تفاهم معراب أسقطته السجالات والثنائي الشيعي يدخل على الخط

فيما تنشغل القوى السياسية في خلافاتها على تقاسم النفوذ والسلطة, بدت الساحة الداخلية سائبة امام مزيد من تفجر الملفات الفضائحية التي تمس حياة المواطنين وسلامتهم, كما تمس امن الدولة, مبرزة حجم التقصير الرسمي في المعالجة او في إدارة شؤون الدولة والناس.

واذا كان ملف قرصنة المعلومات شكل آخر الملفات المفتوحة في هذا الإطار, فإن حجم المعالجة الجارية لهذا الملف لا تشي بأن ثمة قرارا لدى السلطات السياسية والقضائية والأمنية في الكشف عن مكامن الخرق الحاصل وحجم الخطر الذي يشكله, وما اذا كان يطال مصالح مواطنين وشركات القطاع الخاص, او يمس امن الدولة ومؤسساتها. اذ حتى الآن لم تكشف المعلومات المتوافرة لدى شعبة المعلومات والاجهزة الأمنية أهداف القرصنة الحاصلة وما اذا كانت ترتبط بشبكات أمنية او هي لأسباب محض تجارية وتتصل بالكسب المادي.

وينتظر ان يتكشف المزيد من الخيوط المرتبطة بهذا الملف من خلال التحقيقات التي بدأتها الشعبة مع الموقوفين في هذا الملف.

على جبهة التأليف, لا جديد حملته عطلة نهاية الاسبوع مع استمرار المراوحة في ظل استمرار غياب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إجازته العائلية, كما رئيس المجلس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يتولى التفاوض باسم رئيس الجمهورية في الملف الحكومي.

ومن المتوقع ان تنشط حركة المشاورات مجددا مع مطلع هذا الاسبوع في ظل معلومات عن عودة بري والحريري المرتقبة في الساعات القليلة المقبلة, فيما ترددت امس معلومات عن مبادرة يعتزم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي القيام بها بعبدا عبرت اوساط بكركي عن استياء الراعي مما آلت اليه ظروف التأليف, خصوصا على صعيد العقدة المسيحية التي تفجرت خلافا حادا بين ركني المصالحة "القوات اللبنانية" و "التيار الوطني الحر".

وبحسب معلومات نقلتها "وكالة الانباء المركزية" عن مصادر بكركي ان الاخيرة لن تقف مكتوفة اليدين امام انزلاق الوضع المسيحي نحو الاسوأ, ولن تسمح بعودة عقارب الساعة الى ما قبل 18 كانون الثاني 2016 اذ سيبادر البطريرك فور عودته من روما ظهر الاحد حيث يشارك في الصلاة الى جانب الحبر الاعظم وبطاركة الشرق الاوسط في مدينة باري (شرق ايطاليا) من اجل السلام في المنطقة, الى دعوة ممثلين من طرفي التفاهم الى الاجتماع في الصرح البطريركي لترطيب الاجواء ومحاولة معالجة ما حصل. واضافت المعلومات "ان الراعي غير راض عما يحصل بين الاخوة, واثار الموضوع في الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة الذي عقد منذ ايام من دون ان يرد في البيان الذي صدر اثر الاجتماع, وسيد بكركي لن يرضى بعودة الامور الى مربعها الاول, وبالتالي عودة التشنج والاحتقان بين المسيحيين ", مشددة على" ان التنافس على خدمة الوطن والتعاون شيء ورفض الاخرين شيء اخر. "

والواقع ان حرب السجالات المستعرة مسيحيا لم تتوقف في عطلة نهاية الاسبوع, وقد اشتدت وتيرتها غداة نشر بنود مسربة من تفاهم معراب, حيث ارتأى كل فريق ان يسرب الجانب الذي يرى انه يصب في مصلحة تعزيز وجهة نظره, ما عزز احتمالات سقوط التفاهم نتيجة التسريبات والسجالات التي عكست عمق الاحتقان بين الفريقين.

وفي هذا السياق, غرد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على "تويتر" ناعيا الهدنة اذ قال ان التهدئة الإعلامية بين "القوات اللبنانية" و "التيار الوطني الحر" إنتهت بعد الحلقة التلفزيونية المسجلة للوزير جبران باسيل والمواقف التي اطلقها حيث تم الإفصاح عن تفاهم معراب بشكل ضبابي. واشار الى ان القوات اللبنانية مؤمنة بالدولة ونتمنى العمل بشكل شفاف من أجل الإنتاجية ومحاربة الفساد, سائلا "هل يمكن تصور وزير داخل مجلس الوزراء لا ينطق بكلمة طوال فترة سنة ونصف لماذا وضع وزراء بشكل عددي من دون دور فعلي وتحمل مسؤوليات النقاش من أجل? المشاركة الحقيقية في السلطة التنفيذية ".

اما الوزير بيار بو عاصي فقال "لم أجد في أي مكان من الدستور أن الوزير باسيل هو من يشكل الحكومة, فليهدأ. أنصح بألا يرفض أحد حقيبة سيادية لل" قوات "الحرب انتهت ونحن نفتح صفحة جديدة, وإذا لم تنته بالنسبة لأي طرف فليعلمنا, في لبنان, لا يوجد "أولاد جارية وأولاد ست". وزير الخارجية أو غيره, لا يحق له وضعي في قفص الإتهام, ومن يريد التباحث معي في أي موضوع, يستطيع لقائي في مكتبي.وبالنسبة الى موضوع النازحين "القوات" أول من ولو أراد باسيل معالجة موضوع النازحين فعليا, كان بإمكانه التفاوض مع موسكو لأنها على علاقة طيبة بالن طالبت بعودتهم إلى مناطقهم الآمنة. ام السوري.

والتصعيد العوني- القواتي المستفحل, خرقه موقف لافت لوزير المال علي حسن خليل عكس فيه رفض الثنائي الشيعي البقاء على الحياد مما يدور عمليا في مربع التشكيل. اذ بعد تلويحه باعادة الحسابات في الحصص اذا استمرت العرقلة والتخلي عن سياسة التنازلات التي اعتمدها الثنائي, قال "اننا لا نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديد, لكن ما نشهده ونسمعه ونراه وما يحكى في العلن وفي التسريبات الخاصة لا يوحي ان جميع المعنيين في هذه القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه الازمة وهذه المحنة وعلينا ان نعرف وليس على قاعدة التهويل انما على قاعدة الاحساس بالمسؤولية, بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحا وان هناك مشكلا حقيقيا بحاجة الى قيادة سياسية في البلد تضع الاصبع على الجرح وتتخذ القرارات وتعمل على حل ا لمسائل وترسم الخطط ".

وفي السياق عينه, اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى أن "الحكومة التي تصلح في هذه المرحلة لإدارة شأن لبنان بالطريقة التي تحفظ سلمه الأهلي واستقراره الداخلي وتوفر الحد الأدنى من المشاركة في التصدي للمخاطر التي تتهدد هذا البلد, هي حكومة جامعة تتمثل فيها مختلف القوى السياسية بأحجامها التي انتجتها وأفرزتها نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة. "

اما "التكتل الوطني" فدعا إلى الإسراع في تأليف حكومة وطنية لا تستثني أحدا يكون الكل فيها مسؤولا تجاه الوطن والمواطن, مجددا المطالبة بحقيبتين وزاريتين.

وأشار النائب طوني فرنجية الذي تلا بيان التكتل بعد اجتماعه في بنشعي الى أن "اتفاق معراب ضرب للدستور والمؤسسات خاصة من الذين أقسموا على الدستور, معتبرا أنه" يشكل محاولة فاشلة للإلغاء كما يكرس مبدأ المحاصصة والذي تجلى في التعيينات الأخيرة ".