[ad_1]
أشار المكتب الإعلامي في وزارة العدل, في بيان توضيحي, تعقيبا على الخبر الذي أورده أحد المواقع الاخبارية الالكترونية اليوم, بعنوان "فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة" إلى أن "هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس, ما حتم انتقال أعضائه إلى مقر موقت تم استئجاره في عهد الحكومة السابقة في محلة الباشورة العقارية.
وأضاف البيان أنه "تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس إلى مقره في قصر عدل بيروت أوائل العام الجاري, حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل البرت سرحان والأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس وهيئات قضائية ورقابية وادارية".
ولفت المكتب الاعلامي إلى أن "تنفيذ الاشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الأشغال العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد إليها في هذا السياق فاقتضى التصويب".
زيان العتيق: حكاية عمر اسمها "النهار"
حسم 50% على إشتراك "النهار" Premium السنوي
[ad_2]
Source link
