[ad_1]
The editorials of the Lebanese newspapers published Monday morning, July 29, 2019, dealt with the return of the escalation of the Joumblatti in the context of the repercussions of the Qabrishmoun incident, which hindered the solutions and initiatives presented. which had a negative impact on the fate of the meetings, which left the entire government on vacation …
* New
The government on leave for September?
The government of President Saad Hariri seems to know the worst days of his training after the parliamentary elections. Yesterday, Walid Jumblatt announced that he rejected the initiative of the solution and blocked the efforts of Major General Abbas Ibrahim. If that is the case, there is no session this week, and perhaps no session in August, where Hariri spends most of his vacation!
At the end of this week, the government of Prime Minister Saad Hariri ends its first month of total paralysis, falling into one crisis. The weakness of the government is not compared to the sectarian atmosphere that reigns among the Lebanese among a handful of politicians, in a scene that is duplicated by previous experiences of internal conflict.
Lebanese Foreign Minister Gebran Bbadil reminded them of the country's dark future by opposing Article 80 of the budget (preserving the right of the laureates of the Public Service Council) to the pretext for a sectarian balance. Knowing that Basil could not cancel the document after his adoption in the House of Representatives and his attempt to send him back before the vote before retiring, the Minister of Foreign Affairs in a maneuver aimed only at tightening sectarian conflicts in the United States. Christian arena, embarrbading Hariri first, Leave short. However, according to information, Bbadil Hammouleh concluded by agreeing to sign the President's budget today or tomorrow and avoiding delaying it at this critical time, as well as for Lebanon under strict international control of the financial situation .
The "revolutionary" budget has been hit by an escalation of former MP Walid Jumblatt, refusing to meet MP Talal Arslan in Baabda, thus setting a roadblock to the initiative of the Director General of Security general, General Abbas Ibrahim, to reach a settlement that gives life to the mountain government, which prompted Arslan to respond clearly, refusing to meet Jumblatt.
The delay or delay of Ibrahim 's initiative means that Hariri can not hold a cabinet meeting this week. Hariri, who is supposed to return to Beirut today, spends most of the month of August out of the country on family leave, that is to say the government, and under all threats and internal crises (in particular the Palestinian labor crisis triggered by the Minister of Labor, Camille Bou Soleiman). And in which Basil and exacerbated in the camps with worrying security indicators), the possibility of disruption until early September, if the solution at the time!
In recent days, Arslan has made a significant concession to the success of Ibrahim 's initiative. After meetings with Ibrahim and a meeting at the Ministry of Foreign Affairs with Bbadil and the presence of Ministers Elias Bou Saab and Salim Griissati, then with Hezbollah, the director accepted the formation of a committee of three security agencies charged with investigate and participate in a reconciliation meeting with Jumblatt in Baabda under the auspices of Aoun and the presence of Nabih Berri. And Hariri, to declare at the meeting a favorable position for the judiciary and the acceptance of the judicial process of the parties before the military court, which has the opportunity to declare his jurisdiction and not the crime of orchards, he is asked to transfer the file to the Judicial Council by consensus after two months. This is accompanied by the absence of Ministers Saleh al-Gharib and Akram Shahib in government sessions.
Aoun will sign the budget today
Or tomorrow for fear of delay
And international attitudes
However, Jumblatt, who had reacted favorably to the initiative, returned yesterday, declaring his rejection by Twitter, distorting, even in a formal formative discourse, his desire to communicate directly with Hezbollah. His position yesterday was not isolated from the atmosphere of the meeting he had with his deputies and councilors on Saturday, during which he addressed his Hezbollah accusingly, trying to coerce and push him to surrender. As he explains to his advisers, although he wants to disengage from the mountain by meeting Baabda, he is still learning Aoun's return to his first post, considering the orchards as an attempt to 39, badbadination of Bbadil and his insistence on the Council of Justice. Inquire about the judge who will be badigned to the case.
The reason that Aoun returned to the Justice Council after the sweetness of last week, which led to three sound recordings of socialists in the orchards, convinced the president of what had happened was an unsuccessful attempt to target Basil.
And the strangest thing is the joy expressed by Jumblatt in Judge Ghada Aoun's decision to close Pierre Fattoush's bakery in Dahr al-Baidar, after Hezbollah Secretary General Sayyed Hbadan Nasrallah had addressed the issue. What is described by notorious political references "fighting Aounin Jumblatt in the battle of Ain Dara", referring to the resolution and "an implicit agreement between the Aounis and the Socialists to prevent Fattoush from working in Ain Dara" .
With the crisis of the government, the Palestinian labor crisis is getting more complicated every day with the popular, clan and Lebanese movements that are constantly attending the camps in the south and the city of Sidon, and at the insistence of the Minister of Labor. Labor and the Lebanese Forces Party to neglect the decision of the Prime Minister to withdraw the file to the Council of Ministers. Incentive to broadcasting in the Christian arena. The news that the army commander, General Joseph Aoun, has placed the President of the Republic last week in the atmosphere of Palestinian movements and risks to his security, as well as the risks of provocative rhetoric pronounced by those responsible , a material to be followed by Palestinian movements. In addition to the popular and political polarization in the camps between Fatah and Hamas movements and Mohammed Dahlan's "reformist tendency", the security information confirms the evidence of the pursuit by some terrorist groups of exploiting popular actions aimed at correcting the situation. Lebanese army and prepare for security clashes that plunge Palestinians and the army into bloody and bloody struggles.
Hardan: We will face sectarian and sectarian
The head of the Supreme Council of the Syrian National Socialist Party, MP Asaad Hardan, criticized sectarian and sectarian groups and declared at an internal meeting with the party leadership, alongside its newly elected president, Fares Saad, that "internal fighting was the cradle of the Israeli invasion". In an interview that aired a portion of it, for example Hardan, "we objected to the budget because it really gave citizens who were successful in the public service, the resurrection on the pretext that it was a good thing. there is no sectarian equilibrium ". "If there is no balance? Lebanon will end? This sectarian fanaticism is investing in the extreme." He badured the party leadership that "the party will be at the forefront of the fight against this project ". "We are not afraid of sectarian and sectarian groups, we will attack them and we will deny them the responsibility to threaten national unity in Lebanon." Nationalists during the painful events of the war were a tool of war. We have contributed to the overthrow of the partition project and the unity of Lebanon Unity is now threatened, we must devote all our energy to this project 86 years ago we have pbaded exams and demonstrated our ability to cope. "
Ramco's "magic solution" to Kesrouan and Beirut wastes
"Mini Crisis" in Kostrava last week, the crisis filled with the planned Hamoud tower, the inevitable search for quick solutions … and profitable! In anticipation of the crisis, Ramco, Succline's heir, has engaged with the Municipality of Beirut to transfer its waste to the Ghosta factory (after its operation) in Kesrouan, for 23 million dollars for three years. The company suddenly discovered that it made sense to treat Kesrouan's garbage in Ghosta and Beirut to Bourj Hammoud. So I decided to do it, taking advantage of the savings made after the reduction in transportation costs and the return of more than $ 50 per tonne of Kesrwan waste!
Two years ago, a waste treatment plant was installed in the city of Ghosta al-Kasrawani, whose engines were shut down in December 2018. The shutdown was "forced" due to lack of resources municipalities, stifled by the debts accumulated by Suklin. That's why everyone involved talked about it. Several proposals have been made to exempt local councils from this burden, to no avail. The crisis of municipal funds has not yet been resolved, which means that the reasons that forced Ghosta to stop working have not disappeared. However, a few days ago, discussions about the operation of the factory have further increased. Why Because the waste crisis has intensified in Beirut and has been released in Keserwan. For reasons of precision, it is possible to state that Ramco has proceeded to the Ghosta factory exit, thus avoiding the new crisis of the judicial system in terms of waste collection, once the Burj Hammoud landfill will have reached its maximum capacity. The company responsible for the collection and disposal of waste in Metn and Kesrouan, after extracting a consensual contract from the Municipality of Beirut (Al-Akhbar, July 19), provides for the transfer of 200 tons of waste and treatment capital, worth $ 23 million. "It's an achievement," said MP Nehama Afram, saying that "the completion" is a "condemnation" of Ramco, responsible for the closure of the Gusta plant. In Gusta, and paid $ 60 per tonne directly to the laboratory for testing and treatment costs (March 14, 2019), the president of the Federation of Kesrouan Municipalities – El Fotouh Joan Hobeich, said: "This will result from the collection and transfer of waste to Burj Hammoud, which stands at about $ 114 per ton.In negotiations between the latter and the Municipality of Beirut, then with the bosses of Ghosta, Hobeish's predictions proved to be right , in order to ensure that the processing of a basic file such as the accumulation of waste on the streets, with the environmental and health problems they engender are isolated from the interests of the population of any strategic plan to resolve the crisis radically A. Waste becomes the new "oil" of Lebanon and a field of competition between the "promoters" of the republic.
In the private contract concluded between the Municipality of Beirut and Ramco, the sorting plant for which 200 tonnes of waste was transferred was not identified. But information is circulating that the destination of the trucks, Ghosta, could have been suspended if Bourj Hammoud and Kostabrava stopped receiving the waste. This announcement was accompanied by the announcement of Avram's promise "promise", July 20, to restart the plant "in a few weeks", which contributed to the health of the rumors. Al-Khubaira raised a number of questions, including that if the Ghosta plant could receive 200 tons of waste from the capital, why would it close its doors to Kesserwan waste? How will the crisis be solved when the Burj Hammoud landfill will stop receiving garbage if the Ghosta factory is only available for Beirut waste?
Afram told Al-Akhbar that the Kesrouan waste would be transferred to the Ghosta factory. "The municipality of Beirut has agreed with Ramco and the latter is negotiating with Ghosta, in this way everyone has won." The agreement between Gusta and Ramco has not yet been decided. be completed in two weeks. "Ramco was not willing to negotiate with the Gusta factory if it had not received" compensation "from the capital's $ 23 million. However, he will not sign an agreement with Ghosta to cancel his profit margin resulting from the Kesrouan waste collection and transfer process in Burj Hammoud.The details of the contract are still ambiguous and those interested in secrecy prefer to wait. until it is signed, fearing that Ramco will shake hands with the agreement and reinstate the ban on Ghosta.However, according to Avram, the cost of collecting and collecting transport will not decrease after the reduction in the geographical distance of Ramco (transpor "The contract is firm, but what is added, is that Ramco paid $ 60 to the Ghosta plant, sorting meeting and waste treatment."
Ramco was not willing to negotiate
With Gosta if it was not for her
At $ 23 million
From Beirut
Phoenix Energy has established a waste treatment plant in Gusta in 2017 on an area of 30,000 square meters with a capacity of 200 tons per day. Was supposed to be able to process more than half of the amount of waste produced by the municipalities of Keserwan – Fotouh, with 350 tons of waste per day. However, during its short operation, Ghosta's work was limited to processing 15 tons per day from the cities of Ghosta, Ainatura, Jadida, Ghazir and Gbala. At present, the Federation of Municipalities of Justice has no information regarding the planned agreement between Gosta and Ramco, but for the mayor of Jounieh, Joan Hobeich, many points of 39 questions were raised, in particular with regard to the operation of Ramco. By adding additional costs in contracts for the current year, or the problem of garbage collection before or for the high amount we pay, let us practically return to the same situation at the time of Suklin. Waste is a source of income for many politicians, without excluding anyone. "We do not know the actual weight of Ramco waste. Methods are the most important weight of reality. On one occasion, after raising the subject, "the company agreed to be accompanied by a patrol of us to the scale where the waste is weighed, but to prevent the elements from entering". Habish, who is not enthusiastic about the reopening of the Ghosta factory, reveals an almost finished solution between Jbeil and Kesrouan-Fotouh. "Talk to the heads of the municipalities and the municipal councils of both courts, but some details are needed before you start." The solution lies in the combination of the existence of a sorting laboratory and a landfill, without determining the location of each.
"News" I tried to contact the CEO of Ramco and Waseem Ammash, to inquire about the agreement with the Gusta factory, but I did not answer.
Central power station: clbadification is illegal?
Practical steps have been taken to build the plants. The first step concerns the clbadification of eligible companies to participate in the call for bids. However, it is clear that many problems arise at this stage, including the fact that the clbadification process is based on a decree excluding transactions related to the work, processing and installation of production centers. ;energy. As a result, does the department have the potential to expose the clbadification process to deliberately contesting or overcoming this legal gap before it is too late?
When the Minister of Energy, Nada Bustani, announced the beginning of the acceptance of clbadification applications for companies wishing to develop projects for installation of power generation plants in accordance with IPP formula, a set of observations regarding the mechanism of the tender procedure and the instructions of the Ministry have emerged. One of the issues that has been and continues to be concerns the principle of clbadification of companies. Why did the department use clbadification rather than qualification, as was the case when a call for tenders for a specific transaction was initiated? Why did not you leave the order in the specifications, which automatically determines the specifications of the companies authorized to participate, as was the case at the time of the call? offers from Deir Ammar 2?
First of all, it should be noted that the clbadification includes, in accordance with Decree No. 3688 of 25 January 1966, adopted by the Ministry, the conditions to be fulfilled by companies, which must be on the list of contractors entitled to participate in performing certain operations related to public works, Requires special skills. Often, all ministries and public institutions have clbadification rules for contractors, which are subject to many criticisms of the clbadification method and mechanisms. As a result, new mechanisms are currently under study, in coordination with the Union of Entrepreneurs and the Engineers Union. On the other hand, the qualification relates to a specific market to offer on the international level, first phase of a call for tenders generally launched for this purpose. The petroleum bidding, which was preceded by the stage of qualification of companies, which are allowed to participate in the tender, and the petrol stations, which excluded from the bid to all companies that did not pbad the qualification stage.
Gardener: The clbadification is supposed to be
Companies have experience in the operation
Not only under construction
There is another difference between the two: the clbadification is often done in the relevant ministry, while the qualification is done by the issuing entity. For example, the petroleum facilities have started the qualification phase for petrol station tenders, because it was the call for tenders that was launched and not the Ministry of Energy. Similarly, if the qualification of the call for tenders for power plants had to be adopted, the tendering service, which is the initiator of the offer, should carry out the phase qualifying. However, since the department considered clbadification as the norm, the process became automatically valid. But is clbadification really the appropriate legal means for this type of transaction? To what extent does the department accuse it of being a legitimately qualifying company?
Clbadification is not eligible
For the Minister of Energy, Nada Bustani, the clbadification based on the 3688 decree takes into account the strictest standards of transparency. It is overseen by international consulting companies, confirming that this is not the first time companies are ranked for the establishment of power plants. It also notes that the tendering service has been coordinated with this issue, but that management sources have been questioned about their position in the clbadification process and have indicated that they do not give advice on a particular issue. file that is not presented to them.
Energy adopts the clbadification process
The decree does not include
Electricity – works
On the other hand, Gostany agrees with the notice, which indicates that contractors can not be clbadified to perform a single transaction. And announce that the advertised ranking is tied to all plant-building tenders that the ministry intends to launch in the next phase and does not concern a plant or a transaction.
With respect to business distribution, the Minister of Energy pointed out that the government's approach to public-private partnerships made the division of IPP activities into different categories. Specifically, the clbadification distinguishes between developer subcontractors, O & M, Energy Supply Company and EPC. The clbadification terms also distinguish between the primary developer and the secondary developer. In the first case, it is badumed that the company has already built a plant of at least 800 megawatts through BOT, BOOT, DBO or DBOT contracts, alone or as a large company owned by a consortium, then that the secondary developer is supposed to have contributed to the establishment A factor of at least 300 MW.
Table 4 of Decree No 3688, concerning the competences required for the registration in the category of operators of "electrical projects", does not deal with all the categories presented according to the clbadification presented, but concerns exclusively the installation and the transformation of all production and conversion facilities, without any reference to operation, maintenance, feeding or design. By extension, this clbadification does not include only the qualified partners of the consortium, but extends to the clbadification of any company capable of achieving a similar category of work defined in the decree. What some see as a limit to competition, as it is limited to a virtually limited number of alliances, which facilitates the control of the transaction process and the imposition of prices.
"Electricity" is excluded
If the clbadification process encounters many problems, what has finally been revealed can undermine it. The Ministry of Energy determined that Decree No. 3688/66, on which the clbadification of the companies was based, had completely eliminated energy production projects under the provisions of Decree No. 14901 of 11 / 7/1970. The first article unequivocally states that "the provisions of Decree No. 3688 of 25/1/1966 and the annexes annexed thereto are exempt from the provisions of Decree No. 3688 of 25/1/1966. terms, the decree sponsoring the clbadification process, which the Ministry has clearly indicated in the conditions to be followed in the clbadification process (page 18 of the clbadification documents published on its website) does not include This means that everything the DOE is currently doing is likely to appeal, though it does not insist on resolving it because it has no legal basis.
Gardener: The clbadification process
Take into account the highest standards
Transparency
Regardless of the division of the companies and the adoption of the decree by the irrelevant ministry, one of those interested in the tendering of installations raises two problems to stop them. These facilities were executed on the basis of BOT contracts (construction, operation and transfer to the State), which include the insurance company's winning financing. The second concerns the non-limitation of the filing deadline for clbadification applications. The source asks if the company has the expertise to build this type of factories, what is the importance of asking that its expertise be related to securing the source of funding for these facilities? Considering that the condition of this condition contributes to the limitation of competition, nothing prevents a large company to have carried out dozens of laboratories in different parts of the world, without contributing to financing, while in Lebanon agrees to believe in funding.
Open waiting time
"This is not on the table," says Bustani, who explains that the requirement that the developer has set up BOT contracts is not about financing, but rather that he has a experience not only in the construction of the plants, but also in their operation and maintenance. And the functioning of the laboratory for 20 years (the period has not yet been decided). Therefore, it is not possible to risk contracting with a company that does not have the experience of managing factories.
With regard to the observation that the filing conditions do not specify a deadline for the submission of tenders, the Minister of Energy states that this intention is intentional and that it is intended to increase the transparency.
$ 1.4 billion wasted on etc …!
There are 22 main sewage treatment plants in Lebanon, with about 65 small stations in different villages and towns. Theoretically, it is badumed that this relatively large number of stations is more than enough to treat the water produced in Lebanon, thereby reducing the pollutants that result. In fact, 70% of the impurities are discharged into the rivers and the sea without any treatment, and the remaining 30% goes to the estuaries themselves, but only after separating solid and bulky objects. The big disaster is that $ 1.4 billion of public money has been spent creating these stations and the result remains … Braza Braz.
Lebanon produces approximately 310 million cubic meters of wastewater annually, of which about 250 million cubic meters are garbage and the rest liquid industrial waste. The "National Strategy for the Sanitation Sector" prepared by the Ministry of Energy and Water in 2010 indicates that more than 70% of wastewater is discharged without treatment into the sea, streams and valleys or are buried in the ground. The remaining 30% are mostly treated in an initial way, ie they are separated from the solids and then protected from contaminants in rivers and other environments.
In two decades, investments in the sanitation sector have exceeded $ 1.4 billion. The impact of polluted water, whether at sea, in groundwater or in irrigation, affects the health of the inhabitants. In Lebanon and help accelerate the destruction of the environment.
The refining plants are not repeated!
The National Sewage Master Plan was established in 1982. It provided for the establishment of 12 large coast stations and 20 medium-sized national plants to process 80% of the wastewater, adding about 100 small stations in cities and towns. villages to process the remaining 20%.
Of the 12 major resorts that meet the needs of about 65% of residents, only eight have been completed (Tripoli, Shakka, Batroun, Jbeil, Ghadir, Nabi Younis, Saida and Tire). Zahrani Coast Determination of its location (in Sarafand or Gaza) and the availability of funds for its establishment. Of the eight stations, only two are operational, Sidon and Ghadir (south of Beirut airport), but their work is limited to pumping water about 2 kilometers from the shore, subject to initial treatment. intended only for the removal of solid materials. According to a source at the Council for Development and Reconstruction (CDR), four other stations (Shikka, Tripoli, Batroun and Nabeel Younis) are partially operational, while waiting for a network connection, but two others ( Tyr and Jubail) have not yet been put into service.
Inside, the CDR has completed 14 medium-sized stations out of the 20 stations approved by the master plan, but three of them (Barouk, Naba & Safa and KafrSir) are not working, the others encountering technical problems affecting the progress of the work, Or preventing it from working with the capacity that is intended for it, such as the Yamouna station, which only exploits 50% of its capacity because it is at a point Baalbek station, which does not absorb the quantities that reach it. Some of the stations are partially operational (Ablah, Fuzl, Sbebin, Zahle and Ittnit) and two stations (Zahle and Jib Jenin) are likely to be closed due to the transfer of industrial drainage to the public network. The Tamaneen al-Tahta resort, whose problem is that the site that was created for its establishment, allowed the municipality to own it for private use!
In the case of small stations, sources at the Ministry of Energy confirm the establishment of about 65 stations without coordination with the ministry or the CDR. They have been implemented by municipalities with donor funding, but "most of them do not work," according to the report on the national strategy.
In summary, the National Strategy for the Sewerage Sector (2010) states that "two-thirds of Lebanon's population is connected to wastewater collection networks, but only 8% of this water reaches the four operational facilities ( Saida, Ghadir, Baalbek Although it has been nine years since the strategy was developed, the data indicate that the reality has not changed much, since most stations completed since then are still out of order.
The reasons to stop are not "technical"!
The construction of wastewater treatment plants was launched during the reconstruction phase and entrusted to the Development and Reconstruction Board, which was responsible for preparing the conditions for the construction of the stations as well as the operation and maintenance. Over the past two decades, more than $ 1.4 billion has been spent in the sanitation sector. Throughout this period, it was customary to sign employment contracts with private companies for three years, with the contract being renewed.
In 2001, the Water Law, which provided for the establishment of four water institutions (Beirut, Mount Lebanon, North, Bekaa and South), was promulgated. Her tasks included managing the operation, maintenance and upkeep of the treatment plants. In fact, the CDR continues to put in place specifications for the construction of the stations, a process that private institutions must later ask private companies for. Here is the heart of the problem.
More than 70% of wastewater is removed without
No treatment at sea and in the sewer
Rivers, valleys and what's left
Mainly treated!
Specifically, the sources of follow-up of the file indicate that the water services refuse to receive the stations for two main reasons: the process of construction of the power stations does not conform to the specifications and does not occur. does not accompany the process of extending the networks and their delivery or the fact that they are damaged and worn out by negligence or exploitation in previous periods without regard to technical standards. And scientific. In addition, water institutions are financially and financially inefficient for the EDL system, and do not have sufficient human and technical capacity to manage these technically complex facilities and require very high costs because they operate 24 hours a day. 24. The sources themselves are failing to operate and manage these stations in the absence of a political decision preventing the government from funding the water institutions for them to fulfill. their functions, as provided by law, in order to keep the situation unclean.
Abolish responsibilities
In response to questions from Al-Akhbar, the official source of the CDR does not recognize the existence of an ongoing crisis and stated that the council had put into operation 22 stations and had put 17 in service, and recently completed the commissioning of 4 stations. The remaining station, namely the Jbeil plant, can complete the networks for up to a year and be commissioned. "
"Water institutions are legally responsible for the operation of wastewater treatment plants (as part of their investments), but they do not have the financial capacity to operate and rely on at a request from the government, which in turn advances the progress to the Development Council, "said Randa Nimer, And the reconstruction rather than giving it to the water institutions. This mechanism kept the responsibility for the file entrusted to the CDR. The exception, according to Nimer, is "to give the Bekaa Water Authority an advance to operate Iyat's plant in 2018 and to the establishment by the Ministry of Energy of Japan." A refinery at Beheleh in Batroun, which is not yet over ".
In this sense, the Council for Development and Reconstruction is responsible for the operation of the stations, provided that it is responsible for securing the financial advances and preparing the registers of conditions for the operation and maintenance of the stations. station maintenance every three years.
What solutions?
Dr. Naji Qudeih, environmental expert, believes that "the main cause of the crisis in the sector goes beyond the technical problems related to networks, finances, etc., and the lack of implementation. a national strategy based on effective water treatment and reducing the burden of pollutants that result. "From the 1990s to today, despite the huge sums spent, none of two main goals of water treatment have been achieved. This raises questions about the terms of reference prepared by the Council for Development and Reconstruction, while cautioning against the dangers of continuing the sector without adopting a national strategy to deal with at the risk of chaos in this sector ".
"WL" The management of the wastewater sector is relatively easy and water management institutions can manage it. A clear methodology must be adopted to manage the cost of managing the sector by recovering some of the operating costs by selling refined water to farmers for irrigation or by generating electricity. from the Refining mud.
While Nimer said that the current ministry "is engaged in the relevant part of the preparation of theoretical approaches and strategies, and remain committed to the responsibility of the Council of Ministers and approval of this responsibility".
Factory waste increases the level of risk
Most plants do not treat their wastewater, resulting in the release of harmful waste into collection systems or into the environment, which increases the risk of sewage, originally composed from various sources (toilet water, wash water, cleaning, street cleaning). Contaminants and make them more complex and dangerous, especially if they are in groundwater or irrigation. Poor collection and treatment of wastewater is known to increase health care costs due to communicable diseases and contamination of water and soil resources.
Water treatment and reuse
Environment expert Naji Qudeih explains that the treatment of wastewater takes place in four stages: the first is the preliminary treatment, which consists of removing solid and bulky objects with nets to capture and remove, and the deposit of sand and gravel by pbading water when entering the station. A step of great importance for the protection of the equipment of the treatment plant against defects, including pipes and pumps.
The second step is the initial mechanical treatment, ie the deposition of solids in the primary sedimentation basins, in order to obtain a homogeneous liquid that can be treated biologically at a later stage and then treated separately.
The third step is secondary biological treatment, in which about 90% of the organic matter in the wastewater is dissolved and dissolved organic matter is removed as early as the initial treatment phase. The final phase is a triple treatment to improve water quality to meet specific levels that meet drinking water specifications.
Qadih says that none of the Lebanese stations is being treated in four stages, noting that there is a problem of sludge removal and that gaps in the condition registers lead to Failure of the operation of the stations. "The cost of treating this water is high, but the yield is much higher," Qadih said. It is enough to reuse this water to irrigate crops and distribute them free to farmers, as well as to prevent high costs for health and the environment.
* Major General
The collapse of the initiatives exacerbates the stalemate. Jumblatt will not raise the white flag!
Hariri resumes his activities at the Serail today. Factions hesitate to meet Abu Suleiman
Article 80 of the 2019 budget year is on the way to the solution and the Director General of Public Security, Major General Abbas Ibrahim, in his contacts on the Qabrshmoun incident, so to find a settlement despite the collapse of successive initiatives, while former MP Walid Jumblatt had refused to surrender, Regional and Local Window on the line of liquidation of internal accounts, without raising the flag White.
Prime Minister Saad al-Hariri has returned to Beirut after a family vacation abroad. He is currently working at the Grand Serail to help process the contract for the resumption of cabinet meetings.
Abandon the new initiative
At that time, crisis stakeholders maintained their position regarding the referral of the crime to the Justice Council or military justice. The Director General of Public Security, General Abbas Ibrahim, Director General of Public Security The parties responsible for what happened, while the leader of the Progressive Socialist Party Walid Jumblatt had rejected the proposal to hold a meeting with the chairman of the Lebanese Democratic Party, MP Talal Arslan, at Baabda Palace, it was clear that the choice of the clash had been chosen, rather than surrender,.
Joumblat said in an interview with the website of "Cities" electronics: "What's going on with a process of extortion and intimidation and a big … I We will not go to Baabda to meet Arslan … And if that must be with a direct representative of Mr. Nasrallah. " You are wondering about the reasons for the organization of the political dispute (with Hezbollah) to political hostility at this stage?
"They want us to be with them or against them, and maybe what's going on is to put pressure on Saad Hariri for him to be in their ranks or join them in the face of the big confrontation between them and the Americans … but we can not accept the surrender. "
وكان جنبلاط يرد على ما تردد عن اقتراح جديد طرحه اللواء إبراهيم بمبادرة من الرئيس نبيه بري بتسوية لحادثة قبرشمون يقوم على عقد لقاء خماسي في بعبدا يحضره الرؤساء الثلاثة مع جنبلاط وارسلان لتسوية المشكلة, بالتلازم مع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد من دون الوزيرين اكرم شهيب (عن الاشتراكي) وصالح الغريب (عن الديمقراطي) لكن الرئيس الحريري أكد انه ليس في وارد الموافقة على ربط دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالمسار الذي ستسلكه مبادرة إبراهيم, أو ان لا تشمل الدعوة ايا من الوزراء.
وعزت مصادر حكومية سبب عدم موافقة الحريري إلى ان هناك من يحاول التعامل مع اللقاء الخماسي المقترح في بعبدا وكأنه المرجعية التي سيناط بها تحديد الإطار العام للعناوين التي ستناقش في مجلس الوزراء, كما ان القبول ببعض مضامين الاقتراح يعني ان الحريري قرر بملء ارادته التنازل عن صلاحياته لجهة توجيه الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
ورأت ان مجرد تعليق دعوة مجلس الوزراء على اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور ولن يلقي تأييدا من الحريري, فكيف إذا أريد منه ان يوجه دعوة مبتورة لعقد الجلسة.
وفي هذا السياق, نقلت محطة L.B.C عن مصادر الحريري قولها ان الدعوة لعقد جلسة للحكومة ما زال مخططا لها. موضحة بأن "الكلام المتداول حاليا عن استقالة الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات, ولم يتم التطرق إليه ابدا, وقالت" نحن نسمع من رئيس الحكومة كلاما عن قرف وانزعاج وعدم رضى, لكننا لم نسمع كلاما عن استقالة ".
وأشارت إلى ان الحريري "يعمل على تهدئة الأمور في ملف حادثة قبرشمون, ولم يصل إلى حائط مسدود" لافتة إلى ان "الخلاف ليس مع الرئيس ميشال عون بل مع" التيار الوطني الحر "الذي يدرج كل أسبوع مشكلة جديدة على قاعدة" علي وخود جمهور كما حصل في زحلة.
الا ان تصريح اللواء إبراهيم لمحطة "الجديد" أوحى ان الاقتراح الجديد لم يجد طريقة إلى القبول, لا من الحريري ولا من جنبلاط وارسلان, حيث قال إبراهيم ل "الجديد": "انا أعمل للقاء مصالحة تسبقه مصارحة, لكن يبدو ان كل الأطراف لا تريد المصارحة المصبحة المصارحة العامة العامة والمعنيين انه مستمر في اتصالاته في الساعات 48 المقبلة لتحريك الأمور والتوصل إلى نتائج إيجابية.
ورد ارسلان فورا على جنبلاط عبر تغريدة قائلا: "لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فراج … القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض … زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلف الثمن ".
وعلى خط آخر علمت "اللواء" ان مسؤولي وكالة داخلية الحزب الاشتراكي في منطقة عاليه يجولون منذ مدة على العائلات والفعاليات المسيحية في المدينة والمنطقة في سبيل طمأنتهم الى سلامة وجودهم وعدم المس بهم بعد الاحداث التي حصلت بموازاة حادثة قبرشمون, وقد عقد امس لقاء موسع في منزل مدير "مركز ستاتيستيك ليبانون" ربيع الهبر في الحي الغربي بعاليه, حضره عضوا وكالة داخلية الحزب هشام الريس ويوسف دعيبس ونحو خمسين شخصا من اهالي عاليه المسيحيين, ووصفت مصادر متابعة هذه اللقاءات بأنها ايجابية ومطمئنة.
الموازنة المعلقة
في غضون ذلك, انفتحت أزمة جديدة حول تريث الرئيس عون في توقيع قانون موازنة العام 2019 إلى حين اتضاح الجدل الذي حصل في جلسات المجلس النيابي حول المادة 80 من القانون التي حفظت حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف ولو بعد انقضاء سنتين على صدور النتائج, وهي أزمة أضيفت إلى أزمات البلد وانقساماته, خصوصا بعد كلام رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل امام رئيس الجمهورية في زحلة, والذي اعتبر فيه ان ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطا لناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقات "الأمر الذي فهمه نواب كثر من كتل نيابية مخ لفة ردوا عليه, بأنه تجاوز للدستور, الذي شدد حصرا على ان المناصفة تأتي حصرا على مستوى الفئة الأولى (المادة 95 من الدستور).
وسألت "اللواء" وزير المالية علي علي حسن خليل عن رأيه في الموضوع? فأجاب: «لن نتكلم الان حتى لا نثير مزيدا من التوتر في البلد، وسننتظر ما سيصدر عن رئيس الجمهورية، لذلك حتى الان لا تحرك ولا موقف».. مشيرا الى ان هذا ايضا رأي الرئيس نبيه بري.
في هذا الوقت، تواصلت المشاورات للبحث في مصير قانون الموازنة الذي تريث الرئيس عون في توقيعه، رغم انه كان من الداعمين له، إلا ان مصادر بعبدا اكدت انه لن يتخلف عن توقيع القانون خلال الساعات المقبلة، وتحديداً اليوم، لكن بعد جلاء الغموض الذي احاط بالنقاش في المادة 80 في المجلس النيابي.
واوضحت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان الرئيس عون هو المسؤول عن انتظام المال العام عملا بقسمه ودوره وموقعه وهو من ادخل الموازنات الى الانتظام المالي العام بعد العام 2005 كما انه أدخل الانتظام المالي الى وزارة المال عندما وضعت الحسابات النهائية منذ العام 1993 حتى العام 2017 ضمنا واحالتها الى ديوان المحاسبة لبيانات المتطابقة بهدف التدقيق النهائي.
She stressed that President Aoun wanted to publish the budget so as to pbad a law authorizing the government to publish it despite the absence of account blocks and a six-month period to complete the accounts for the years mentioned, noting that no one should wait for the President of the Republic All this must be done without signing the budget. She said that Aoun would sign the budget, would not react and would not dispute it.
ورأت المصادر نفسها ان موضوع انعقاد حوار وطني يدعو له الرئيس عون كما المح اليه النائب الان عون وارد طالما انه مؤتمن على الدستور، انما هناك احتمالات اخرى امامه وكلها في حينه والحين قريب. ولفتت الى ان ذلك منفصل عن مبادرة رئيس «تكتل لبنان القوي» الوزير جبران باسيل الذي سيقدم باسم كتلته اقتراح فانون يحمل صفة العجلة يطلب الاستغناء عن المقطع الوارد في المادة 80 ويبين فيه الأسباب الموجبة ومسألة العجلة.
علمت «اللواء» انه بعد ان يوقع الرئيس عون الموازنة اليوم معللاً أسباب التوقيع والتأكيد على اهمية الموازنة، سيعرض ملاحظاته بشأن المادة 80 على ان التوقيع لا يلغي بقاء اللغط في طريقة اقرار الموازنة.
ورأت مصادر مطلعة ل اللواء ان هناك حاجة لمعالجة ما تم في هذه المادة منعا لتكرار ما جرى في كل مرة وتأكيد فصل السلطات ومسؤولية السلطة التنفيذية في عدد من المواضيع. She pointed out that even Article 95, which is invoked by the team that supports the adoption of Article 80, needs clarification as it has not been entered into. the steps that constitute the minimum for the entire budget and did not apply the transition period referred to in Article 95 does not constitute the commission to abolish political sectarianism or the Senate And no election on a non-sectarian basis and as this has not happened is supposed to maintain things in terms of equality between Muslims and Christians in accordance with the requirements of the national agreement and these explanations can be put later to prevent the repetition of what has happened every time Lebanon faces a similar situation.
الى ذلك علمت «اللواء» ان المبادرة لمعالجة حادثة قبرشمون لم تعلق، وانه يتم انتقال من واحدة الى اخرى انما الوضع يضغط وقالت مصادر مواكبة لما يجري لـ«اللواء» ان الحكومة مدعوة الى الاجتماع لاتخاذ قرارات في عدد من الملفات، مشيرة الى ضرورة ان يضع القضاء المختص يده على كل جريمة وفقا لتوصيفها الجرمي، على ان الكلام عن الخوف من تحويل مجلس الوزراء الى ساحة خلاف بسبب التصويت للاحالة الى المجلس العدلي ليس في محله، لأن الحكومة هي المساحة لبت اي خلاف والا اين تترك الخلافات هل في الشارع فنجد البساتين رقم 2 انطلاقا مما جرى امام منزل الوزير صالح الغريب.
وقالت انه ليست نهاية العالم اذا أحيلت الحادثة الى المجلس العدلي كما انه ليست نهاية العالم اذا لم تحال مذكرة بكيفية نتيجة حسم التصويت في حال تم.
واوضحت انه في حال لم تحصل كل تلك الأمور فإن القضاء العسكري المختص ينظر بحادثة البساتين فيما القضاء العادي ينظر بحادثة الشويفات.
وكررت القول ان على مجلس الوزراء الانعقاد من اجل معالجة الملفات المؤجلة.
على صعيد ملف العمالة الفلسطينية، وموقف الفصائل الفلسطينية من طروحات وزير العمل كميل أبو سليمان.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن المساعي أسفرت عن موافقة الطرف الفلسطيني الاجتماع مع الوزير رفضا لما وصفته مصادر فلسطينية بأنه استفزازي، ومعادٍ للحقوق الفلسطينية.
* الجمهورية
سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
يبدو انّ تداعيات حادثة قبرشمون صارت أخطر من الحادثة نفسها، ولاسيما لناحية الفرز الحاد الذي احدثته في الواقع السياسي، ووزعته على ضفّتي المجلس العدلي بين فريق مصرّ على إحالتها عليه، وبين فريق رافض مصرّ على الإحالة المزدوجة لحادثتي قبرشمون والشويفات معاً، وكذلك لناحية الوضع الصعب للحكومة ومصيرها في ظل تربّع بعض القوى السياسية على اشجار التصعيد والامعان في القصف السياسي، وربط عودة الحكومة الى الانعقاد بالتسليم المسبق بتغليب طرف على آخر، وبمنطق تطويع بعض الاطراف واخضاعهم لأسباب وحسابات تبدو ابعد بكثير من الحادثة نفسها.
هذا الوضع القاتم، والمقفل على الحلول، ينثر في الاجواء علامات قلق من استمراره، وخصوصاً اذا ما تلاقى مع سلبيات شديدة الخطورة على الوضع الداخلي برمّته، حيث تحدثت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ لبنان يقترب من لحظة تصنيف سلبي جديد له، من قبل المؤسسات الدولية، وتحديداً عبر تقرير التصنيف المنتظر من قبل وكالة «ستاندرز اند بورز» في 23 آب المقبل.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ اشارات التصنيف الائتماني السلبي للبنان التقطها احد الوزراء اللبنانيين، خلال مراجعة له قام بها في فترة سابقة، بتكليف من مستويات مالية رسمية، مع معنيين في تلك الوكالة، وجاء بجواب سلبي وتمّ ابلاغه الى المراجع الرسمية، التي ابدت مخاوف جدّية مما تترتب عليه هذه الخطوة، لو حصلت، من مخاطر.
يتزامن ذلك، مع معلومات تردّد انّها وردت الى جهات رسمية في الدولة ، تفيد بأنّ المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان، كان بصدد زيارة يقوم بها الى بيروت في هذه الفترة، الّا انّ هذه الزيارة قد تأجّلت الى وقت لاحق، ربما الى آخر شهر آب المقبل، اي الى ما بعد صدور تقرير «ستاندرز اند بورز».
عون ينشر الموازنة
وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية»، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يوقّع مشروع الموازنة وسينشرها.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ تكتل «لبنان القوي»، سيتقدّم في الايام التي تلي نشر رئيس الجمهورية للموازنة، باقتراح قانون معجّل مكرّر من أجل إلغاء المادة 80، وهي المادة «الاشكالية»، لطرحه في اول جلسة لمجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه. وقد تمّت استشارة خبراء دستوريين لأجل ذلك ولأجل إجتراح الحلول والمخارج القانونية لهذه المادة.
ازمة الحكومة
سياسياً، عطلة نهاية الاسبوع، لم تحمل أي جديد يُعوّل عليه لتفكيك صواعق هذه الازمة، بل على العكس من ذلك، فإنّ اجواء اطرافها، توحي بأنّ هوّة الانقسام السياسي الحاد الذي افرزته، قد تعمّقت اكثر، ليس فقط على صعيد العلاقة المهزوزة اصلاً بين الاطراف، بل على الصعيد الحكومي مع دخول تعطيل مجلس الوزراء شهره الثاني، واعتراف مكونات الحكومة جميعهم، بأنّ الحكومة، قد دخلت فعلاً الى منطقة الخطر، وثمة علامات استفهام جديّة بدأت ترتسم حول مصيرها، والمآل الذي سيدفعها اليه استعصاء الازمة الراهنة.
وسط هذه الاجواء، تصبح الآمال ضعيفة جداً في امكان إحداث ثغرة ايجابية في جدار الازمة، يمكن النفاذ منها الى حلحلة ما، خلال الاسبوع الجاري، وهذا لسان حال القيّمين على حراك الحلحلة، الذين يؤكّدون صراحة، انّّ مهمتهم تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لانّ هذا الحراك المستمر منذ نحو شهر حتى الآن، لم يقابَل بالتجاوب المطلوب، بل على العكس، اصطدم بالسلبية، ودار حول نفسه في حلقة الشروط والشروط المضادة، ما يعني في خلاصة الأمر انّ الأمور ما زالت عند نقطة الصفر.
على أنّ هذه المراوحة عند نقطة الصفر، اكّدها الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، بنبرته العالية، التي جدّد فيها الانحياز الواضح والكامل الى جانب النائب طلال ارسلان ومطلبه بطرح حادثة قبر شمون على المجلس العدلي.
إحتقان درزي
واذا كان مضمون خطاب نصرالله قد حقن، كما هو واضح، الجسم الارسلاني بمعنويات سياسية اضافية، الّا انّ ارتداداته كانت شديدة السلبية في المقلب الجنبلاطي، حيث اكّد مسؤولون اشتراكيون لـ«الجمهورية»، انّ خطاب نصرالله بما تضمنه، صبّ الزيت على النار، واستبطن المنحى التطويعي والتحجيمي الذي يتم سلوكه ضد وليد جنبلاط، ومن شأن هذا المنحى ان يؤدي الى عواقب غير محمودة، وخصوصاً انّ الجو الدرزي في اكثريته الساحقة، في اعلى درجات التشنّج والاحتقان إن في اتجاه «حزب الله» او في اتجاه «التيار الوطني الحر». علماً انّ جنبلاط ردّ بموقف قاسٍ على نصرالله واتهمه بأنه «نصّب نفسه محققاً وقاضياً وابرم الحكم سريعاً».
وعلمت «الجمهورية»، انّ الساعات الثماني والاربعين الماضية، شهدت حركة اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف، ولكن من دون ان تظهر اي علامات تقدّم في هذا الاتجاه، وقاد جانباً اساسياً منها، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اجرى سلسلة اتصالات في اكثر من اتجاه، والتقى في الوقت نفسه الوزير السابق غازي العريضي. واكّد بري خلال هذه الاتصالات انّ «الأزمة القائمة لا بدّ ان تُحتوى وتُعالج بالتفاهم والمصالحة، ذلك انّ تفاقم الامور سيقود البلد الى سلبيات خطيرة، ما يوجب على الجميع تداركها قبل حصولها».
سقوط مبادرة
وعلمت «الجمهورية»، انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لم يغادر حلقة المساعي، بل سعى بعيداً من الأضواء الى تسويق مبادرة لحل ازمة قبرشمون، تقترح عقد لقاء خماسي في القصر الجمهوري في بعبدا يجمع الى رئيس الجمهورية كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، بعد سلسلة من الخطوات القضائية التي يجب اتمامها عبر القضاء العسكري الى حين صدور القرار الظني.
وتلحظ المبادرة «عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزير التربية اكرم شهيب ووزير النازحين صالح الغريب»، الّا انّ الرئيس الحريري رفض الفكرة معتبراً انّ مجلس الوزراء يعقد جلساته بحضور كامل ما لم يحل دون ذلك سبب جوهري يبرّر غياب اي من الوزراء.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اللواء ابراهيم حمل المبادرة الجديدة يوم الجمعة الماضي الى عين التينة والسراي الحكومي، بعدما تشاور فيها مع رئيس الجمهورية، الّا انّ هذه المبادرة لقيت المصير عينه للمبادرات السابقة، حيث اعلن ارسلان رفضه لقاء جنبلاط «على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج… القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة، واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض». وكذلك رفض جنبلاط لقاء ارسلان، مفضّلاً ان يتم اللقاء مع ممثل عن السيد نصرالله.
خطوة منتظرة
وفيما اكّدت اوساط الحريري لـ»الجمهورية»، أنه فور عودته الى بيروت سيواصل مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس بري بقي على تواصل مع رئيس الحكومة، وقد جرى اكثر من اتصال بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
وكشفت مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات لـ»الجمهورية» انّ الاسبوع الجاري قد يشهد خطوة ما او موقفاً ما من قبل رئيس الحكومة، من دون ان توضح هذه المصادر ماهية الخطوة».
ورفضت المصادر التأكيد ما اذا كانت الخطوة المنتظرة من الحريري توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ليضع الجميع امام مسؤولياتهم، الا انّها لفتت الانتباه الى انّ الرئيس الحريري اكثر من مستعجل لانعقاد الحكومة، وهو ما ابلغه الى الرؤساء ومختلف الاطراف، وتوجيه الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء امر يجب ان يحصل، لكن في الظرف الحالي، هناك رأيان يتجاذبان الواقع الحكومي، الأول يقول بالدعوة الفورية لانعقاد الحكومة لحسم هذه الازمة على طاولة مجلس الوزراء.
واما الثاني، تضيف المصادر، فيرى انّ الدعوة الى انعقاد الحكومة في هذه الاجواء الخلافية القاسية معناها توجيه دعوة غير مباشرة الى تفجير الحكومة من الداخل، بالنظر الى ما قد يحصل من نقاش في الجلسة في ظل الجو الخلافي القائم، والانقسام الحاد بين مكونات الحكومة، اي اننا نكون في ازمة صعبة، فنصبح في ازمة اكثر تعقيداً، بحيث قد تفلت الامور من ايدي الجميع وتضع الحكومة في وضع أصعب مما هو عليه الآن، ويصبح مصيرها على المحك.
نعاقب انفسنا!
ما تورده هذه المصادر يتقاطع مع موقف حاد لأحد الشركاء في الحكومة، الذي رفض ذكر اسمه، حيث ابلغ «الجمهورية»، قوله: «لست متفائلاً ابداً في امكان بلوغ حلحلة، لا احد يستجيب لجهود الحل، مع الاسف ثمة قرار واضح بربط مصالح العباد والبلاد بظروف مخجلة، وشل الحكومة ورهن البلد وتجميده على خلاف بين حزبين لكل منهما سنده السياسي الخلفي. الصورة في شكلها وفي مضمونها اصبحت مخزية، يجب ان نعترف انّ كل مكونات الحكومة مربكة؛ فما يحصل هو «كارثة الكوارث»، واخشى ان يكون السبب الاساس لذلك هو الجنوح المريب نحو سياسة التحجيم».
ويضيف هذا الشريك قائلاً: «الوضع هش على كل المستويات، وثمة امعان من كل الاطراف في زيادة هشاشته، وصلنا الى وضع لم نعد نلوم فيه الاميركيين، فعندما يُصدرون عقوبات حيال لبنانيين ننتقدهم وندينهم، ولكن ماذا نقول عن سيناريوهات العقوبات المتتالية التي يفرضها اللبنانيون على انفسهم».
شدياق
وفي السياق، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق لـ «الجمهورية»: «هذا التعنت ومحاولة البعض إعطاء انفسهم حجماً يفوق حجمهم الطبيعي، يخلق حالةً من الشلل في البلد نتيجة موقف يتعلق بحادثة يؤسف لها، لوقوع ضحايا، لكن حصل شبيهاتها في البلد ولم يُشلّ البلد، ما يوحي باحتمالية وجود نوايا من تحت الطاولة لهدّ البلد على رأس الجميع».
وأكّدت أنّ «اي لبناني مؤمن بلبنان لا يرضى بشل البلد بهذه الطريقة، ولا أحد يقول لنا أنه لا يستطيع الجلوس على الطاولة مع اناس مختلف معهم، فها هو رئيس الحكومة يجلس مع اناس متهمين ربّما بقتل والده، وأنا (مشقّفة) وأجلس مع أناس ربما يكونون متهمين بمحاولة اغتيالي واتعاون معهم لما فيه مصلحة البلد».
وتابعت شدياق: «صحيح أننا صوّتنا ضد الموازنة لأنه كانت لدينا آراء لم يُؤخذ بها، لكن عجلة العمل المؤسساتي يجب أن تأخذ دورتها الطبيعية ليبدأ الدعم من الخارج، ويعود البلد ليقف على رجليه».
وتحسّرت على الموسم السياحي الذي كان يبدو واعداً قبل الأحداث الاخيرة «فكل موسم صيف إذا ما ضربنا العدو، نحن نخترع اسباباً داخلية لشل البلد، عبر تعظيم للأمور لدرجةٍ بات فيها المعرقل مرتاحاً لقدرته على شل البلد وتعطيله».
اللقيس
اما وزير الزراعة حسن اللقيس، فأكّد لـ»الجمهورية»، انه لا يرى الوضع سوداوياً الى هذه الدرجة، «فهناك خلاف على بعض المواضيع التي نعرفها، والمساعي مستمرة لتذليل العقبات».
وقال: «نعوّل على المسعى الذي يرعاه الرئيس بري، ونحن وكل الأطراف نثق به وبطروحاته التي تنطلق من غايات وطنية لمصلحة البلد، وفي نهاية المطاف لا بدّ أن تمشي الأمور».
مراد
وقال وزيرالدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد لـ»الجمهورية»: «الوضع الاقتصادي سيئ جداً في ظل الظروف الاقليمية العالمية، ونحن في لبنان نبذل جهدنا لتحقيق نقاط ايجابية فيه».
واكّد مراد «ضرورة ان يقارب الوزراء ملفاتهم على رغم تأخّر انعقاد مجلس الوزراء لأنّ الناس اولوية ووجعهم اولوية، ويجب ابعاد شؤونها عن المناكفات السياسية».
البعريني
ومن جهته، عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني قال لـ»الجمهورية» رداً على سؤال عمّا اذا كان حلّ الأزمة الحكومية بات قريباً: «الملف معقّد جداً، ولا حلّ في الأفق الآن»، مضيفاً: «نرى في هذا التعطيل والكلام العالي السقف استهدافاً للبنان بكافة مكوناته».
وعن سبب عدم دعوة الرئيس الحريري لانعقاد جلسات الحكومة، قال: «العقلاء في لبنان يشعرون بأنّ نفس الرئيس الحريري بات طويلاً». واشار الى أنّ «هدف تيار المستقبل ابعاد سيناريو الفتنة لانقاذ البلاد، لكن تعنّت بعض الأفرقاء وتصعيدهم يصبّان في خانة الأنانية، ليحافظوا على مركزهم».
ورداً على سؤال قال: «لا يمكننا أن ننسى يوم كان وليد بيك قادراً على وضع يده على كافة المراكز في الجبل، لكنه دائماً يحترم فكرة وجود الآخر، والشريك في الجبل وفي الوطن».
* البناء
إيران والاتحاد الأوروبي متفائلان باجتماعات فيينا… وموسكو لا ترى سبباً لدعوة طهران للتراجع
تصعيد جنبلاطي إرسلاني يُسقط مشروعين للحلحلة… ويمدّد التعطيل الحكومي
سعد ورعد وبزّي للخروج من الطائفية… وحردان: القوميّون طليعيّون في تحصين الوحدة
كتب المحرّر السياسيّ
تبدو المناخات الإيجابية المرتبطة بأزمة الملف النووي الإيراني انطلاقاً من اجتماعات فيينا على مستوى مسؤولية الإدارات السياسية في وزارات الخارجية للدول المنضوية في الاتفاق بعد الخروج الأميركي منه، مرشحة للتزايد مع التصريحات التي وصف بها الوفدان الإيراني والأوروبي نتائج الاجتماعات التي ستتواصل على مستوى الخبراء لأيام مقبلة، في محاولة وصفها معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالبناءة لردم الفجوة بين الفهمين الإيراني والأوروبي للالتزامات اللازمة لنجاح مساعي الحفاظ على الاتفاق، التي يعلنها الطرفان، بينما علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف على بعض المطالبات الأوروبية لإيران لوقف خطواتها التي بدأتها بالخروج من الاتفاق بغير المنصفة، لأن إيران ابدت استعدادها للتراجع عن هذه الخطوات عندما تملس تقدماً جدياً من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق لتطبيق التزاماتهم.
على خط الأزمة الإيرانية البريطانية الخاصة بحجز الناقلات قالت مصادر سياسية متابعة إن تقدماً ملحوظاً تحقق على خط التفاوض لتبادل الإفراج عن الناقلات وفقاً لمسار قضائي
التتمة ص9
وسياسي متزامن في الحالتين، بينما كشفت المصادر عن تشدد إيراني في تكريس مرجعيتها عن العبور في مضيق هرمز ورفض اعتباره مجرد ممر مائي دولي مفتوح، وأعلن أكثر من مسؤول إيراني أن طهران لن تسمح بتحويل الوجود الغربي العسكري في منطقة الخليج سبباً للانتقاص من حقوقها في الإشراف على مضيق هرمز وحصر التعاون في هذا المجال مع عمان التي تملك حقاً موازياً، وربط التعاون الأمني في المياه بالدول المشاطئة لإيران في الخليج وليس مع أي دولة أجنبية.
لبنانياً، عادت لغة التصعيد لتطبع الوضع السياسي بعد سقوط مساعي الحلحلة التي برزت في اليومين الأخيرين، سواء بمحاولة ربط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة موازية لحادثة الشويفات، أو بالدعوة لمصالحة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، جرى التداول باعتبارها مشروعاً للحلحلة يرافق مسار المحكمة العسكرية في التحقيق بحادثة قبرشمون تمهيداً لإحالتها إلى المجلس العدلي، لكن بدا أن جنبلاط يتحين كل مرة يطل فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليصوّر المشكلة بين الاشتراكي وحزب الله، وليست بينه وبين الديمقراطي وأرسلان، وهذا ما أعاد فعله هذه المرة بالقول إنه يفضل التحدّث مع الأصيل، مشيراً لحزب الله، متسائلاً عما يريد، بينما كان السيد نصرالله قد قال إن ليس لدى حزب الله مطالب خاصة ولا رؤية ولا مبادرة تخصه في هذا الملف، معتبراً أن التضامن مع النائب طلال أرسلان هو أقل الواجب الأخلاقي مع حليف معتدى عليه، مكتفياً بالقول نقبل ما يقبله في هذا الملف.
وفيما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة مساعيه، بدا أن التصعيد الجنبلاطي الأرسلاني قد تكفل بالعودة بالملف إلى المربع الأول عشية الحادثة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بحضور الفريقين التصعيدي.
لبنانياً، أيضاً سجلت مواقف مهمة لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب علي بزي بالنيابة عن كتلة التنمية والتحرير في احتفال إحياء الذكرى السنوية لغياب الرئيس السابق للحزب علي قانصوه ركّزت جميعها على ضرورة تجاوز الطائفية والخروج من التعصب والانغلاق، بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان في اجتماع حزبي أن كل تهديد للسلم الأهلي يفتح الباب ويمهّد لعدوان إسرائيلي جديد، معتبراً أن القوميين في طليعة المعنيين بتحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن لبنان بحاجة إلى جراحة إنقاذية، تنقذه من آفة الطائفية والمذهبية ومن فيروس الفساد، وهذا لا يتمّ إلاّ باحترام الدستور وتطبيقه، بدءاً من السير بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي، إلى إلغاء الطائفية بشكل تامّ، إلى تحقيق الإنماء المتوازن من دون تفرقة ولا تمييز بين منطقة وأخرى، الى تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية.
وقال خلال إحياء الحزب «القومي» وأهالي الدوير الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق والوزير علي قانصو: ما هو مؤسف، أنّ الحكومة اللبنانية لا تطبّق الدستور، وتُراكم المشكلات والأزمات، ولا تتحمّل مسؤولياتها تصدّياً للأوضاع الصعبة والمأزومة فتزيد الأوضاع تفاقماً. كيف لهذه الحكومة أن تجد حلاً لأزمة النازحين السوريين، وهي تمتنع عن الحوار مع الحكومة السورية بهذا الشأن؟ ويخالجنا الشعور يوماً بعد يوم أنّ بعض أجنحتها ينفذ إملاءات خارجية! المطلوب وقف الاستثمار اللاإنساني، الداخلي منه والخارجي في معاناة النازحين السوريين، وعلى الحكومة مجتمعة، أن تُسارع الى خطوات عملية في هذا الاتجاه، لأنّ التعامل مع السوريين، نزوحاً ويداً عاملة، يحمل في بعض الأحيان سمة العنصرية والكراهية، وهذا أمر خطير.
وقال إنّ تطبيق القوانين مطلب وضرورة، ولكن ماذا عن تطبيق الدستور؟ فلبنان لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات، فلماذا يسعى البعض الى إشراكه في مخطط تحويل العمالة الى نزوح؟ هذا تحدٍّ خطير نضعه برسم المعنيين جميعاً.
إلى ذلك، اكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في كلمة له خلال إحياء « القومي» الذكرى السنوية الأولى لرحيل قانصو، أن « اتفاق الطائف الذي كان تسوية ارتضاها اللبنانيون ، خطوة على طريق إلغاء الطائفية السياسية ، مقتضيات الوفاق الوطني الذي نص عليه، من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التخفيف قدر المستطاع وفي كل ظرف وآن من النزعة الطائفية والمذهبية عند المسؤول وعند المواطنين. ونحن في الحقيقة لا نجد تفسيراً يتمسك بتفسير خاص لمقتضيات الوفاق الوطني فينزع به نحو تعزيز التمثل الطائفي والمذهبي في هذه البلاد».
وقال النائب علي بزي من جهته في الاحتفال عينه: «لا يُبنى الوطن على سياسة التجاذبات والانقسامات والاصطفافات والسمسرات. لقد سئم وملّ اللبنانيون لغة التعصّب والتطرّف والفتنة والتحريض، يريدون زعامات وقيادات مسؤولة تتفنّن في صناعة الخير العام لعموم الناس ولهذا البلد. تقشفنا بالأمس خلال جلسات مناقشة الموازنة، تقشفنا في كثير من البنود التي لها علاقة بالنفقات، فلنتقشف في ما يتعلق بلغتنا وخطابنا السياسي الطائفي المذهبي العصبي والتحريضي ونرتقي جميعاً إلى مستوى ما يتطلع إليه كلّ اللبنانيين بغضّ النظر عن أسمائهم وطوائفهم ومناطقهم وانتماءاتهم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن التحديات اليوم، تسكن في كل تفصيل، ولذلك، نحن معنيون بالتصدي لكل صغيرة وكبيرة تستبطن تفتيت مجتمعنا. والقوميون مطالبون بأن يواجهوا كل أمر يحمل في طياته أهدافاً مشبوهة ويخدم اجندات استعمارية تصبّ في خدمة العدو الصهيوني.
وأشار حردان خلال كلمة له في اجتماع حزبي في ضهور الشوير إلى أنه في الحرب الأهلية التي شهدها لبنان فُرز البلد طائفياً، ولكن اليوم، في زمن السلم الأهلي المشهد المذهبي هو أخطر ما يكون على وحدة لبنان. … بالأمس اعترض احدهم على الموازنة لأنها تضمنت نصاً يعطي الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الحق بالتوظيف، وتقوم قيامة البعض على هذا النص، بحجة غياب التوازن الطائفي. ماذا يعني غياب التوازن الطائفي؟ هل يتجرد المواطن من لبنانيته مثلاً؟ أو يتم نفي حقيقة أنه تقدم للامتحان؟ هذه العقلية في لبنان لدى كل الطوائف والمذاهب وتستثمر إلى أقصى الحدود.
أضاف: مّن سيواجه هذا الأمر؟ الحزب السوري القومي الاجتماعي لكونه أبرز الطليعيين في موضوع تحصين الوحدة، ولأنه لا يخاف من المذهبيين والطائفيين، ولذلك يجب أن نعريهم ونحملهم مسؤولية ما يتهدد لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. وشدّد على ان لبنان إلى وحدة وطنية حقيقية وإلى سلم أهلي ناجز، فالحرب الأهلية مهدت للاجتياح «الإسرائيلي»، واليوم فإن اي تهديد للسلم الأهلي القائم، يمهد لعدوان جديد على لبنان، لذلك نحن معنيون بمواجهة كل ما يمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ولدينا من الوعي والإدراك والقدرة ما يمككنا من تغيير الواقع.
من جهة ثانية، لا مجلس وزراء حتى الساعة، فكل المعطيات تشير الى ان التوتر سيد الموقف، فكل المحاور السياسية منها والدستورية لا تزال عالقة، فالاتصالات لإيجاد حل لمشكلة حادثة البساتين لا تزال تدور في حالة المراوحة، في حين ان المادة 80 دفعت الشرخ الطائفي الى الواجهة مجدداً بين المسيحيين من جهة والمسلمين شيعة وسنة ودروزاً من جهة أخرى.
وبينما تشير مصادر بعبدا لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يرد الموازنة او يطعن بها، التزاماً منه بالانتظام المالي العام، تشدد المصادر على أن هناك جملة صيغ وطروحات تدرس بين رئيس الجمهورية ومستشاريه القانونيين لتصحيح الخلل، لافتة الى أنه من المرجح حتى الساعة ان يتقدم نواب تكتل لبنان القوي باقتراح قانون يقوم على تعديل المادة 80 على أساس حذف الفقرة المتصلة بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين، لأن النتائج تخلّ بالتوازن الطائفي، مع تشديد المصادر على أن وظائف القطاع العام يجب أن تكون متوازنة ومتناصفة بين اللبنانيين.
في موازاة ذلك، تلفت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» إلى أن لا خطأ مادياً على الاطلاق في ما يتعلق بالمادة 80 التي صدقت بعد أن جرى التصويت لصالح إقرارها من دون إضافة تعديلات. مشيرة الى ان أحداً لا يحق له الغمز من قناة ان محاولة تزوير حصلت، لافتة الى انه اذا كان «لبنان القوي» متأكداً من انه سوف يسقط البند المتعلق بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين فليتقدم باقتراح قانون ولم يتم التصويت عليه وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
وقال الناجحون في مجلس الخدمة المدنية: «لقد فاقت أعداد المسلمين المتقدمين للامتحانات أعداد المسيحيين لأسباب نعلمها جميعاً تتعلق بأسباب عديدة منها الواقع الديموغرافي في لبنان وغيرها، وهذا لا يبرر ظلم الناجحين المسلمين والمسيحيين بذريعة الميثاقية، خصوصاً أن جميع القوى السياسية تدّعي الحرص على إلغاء الطائفية السياسية وتتشدق بالحديث عن الوحدة والعيش المشترك وبناء الدولة على أسس مدنية وعلمانية، كما أن كافة القوى السياسية تقرّ بشغور مواقع اساسية في المؤسسات والوزارات وهي مواقع لا يمكن إشغالها الا باختبارات تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر يقع في صلب مهام مجلس الخدمة المدنية».
أضافوا: «صرح الوزير باسيل بأن الامور كلها خاضعة للحوار فيما نواب كتلته ما زالوا يهولون علينا في موضوع إلغاء النتائج بعد مرور سنتين على صدورها، علماً ان من يعطل صدور المراسيم هو الفريق نفسه، ولأن الحق دائماً ما ينتصر نعرض اليكم رد مجلس الخدمة المدنية المتعلق بقطع المهلة المشروط، فهل ما يجري هو تبادل للأدوار تمريراً للوقت بهدف فرض أمر واقع؟».
رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أنّ «من نجح في مجلس الخدمة المدنية هم ضحية الإشكال الحاصل على المادة 80»، معتبراً أنّه «لا بدّ من الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن في الادارات العامة». وأعلن أنّ «الرئيس عون سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لتسوية الخلل في التوازن الموجود في الدولة عن طريق الدعوة لحوار وطني مسؤول بعيداً عن الخلافات كي لا نقع مرة جديدة بمشكلة مماثلة للمادة 80».
وأضاف: «حصل سوء تفاهم في المجلس النيابي حول المادة 80 التي لم يتم تعديلها إذ إنّ تكتل «لبنان القوي» فهم أنه أُخذ بالتعديلات التي طالب بها، وخلال الساعات المقبلة سيوقع الرئيس عون على الموازنة ريثما يتنهي من دراستها».
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في الوقت الذي تبقى فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف. ولا بد من الإشارة إلى وجوب إصدار المرسوم بتعيين الناجحين في مباريات كتاب العدل وقد التقيناهم أول من أمس. لماذا تحطيم آمال شبابنا الذي يريد أن يعيش في لبنان ويخدم مؤسساته؟ أي جواب تعطيهم السلطة للدلالة على أنها تحترمهم وتحترم القانون الذي تسنه هي ثم تخالفه تطبيقاً؟».
وعلى الخط الحكومي فإنّ الأمور بانتظار أن يعاود سعد الحريري اليوم اتصالاته بعدما عاد أمس من إجازته العائلية في أوروبا، في وقت لا يزال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينشط في الحل لقضية قبرشمون وفق صيغة تحافظ على الاستقرار وتقوم، بحسب معلومات «البناء» على ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، بالتوازي مع عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الاشتراكي والديمقراطي، وتسليم كل من الاشتراكي والديمقراطي المطلوبين للتحقيق، فلقاء مصالحة في القصر الجمهوري يضمّ الى الرئيس ميشال عون رئيسي المجلس النيابي والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، بالتوازي مع إحالة قضية حادثة البساتين وملف الشويفات الى المجلس العدلي، بعد ان يكون القضاء العسكري عرض تحقيقاته على مجلس الوزراء.
ولفتت المعلومات الى ان مساعي ابراهيم تحظى بدعم رئيس الحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، ومع ذلك فإن الأمور لا تزال معقدة بعد حادثة البساتين الثانية ليل الجمعة – السبت التي زادت الوضع تعقيداً.
وكانت أعلنت قيادة الجيش أنّه عند «الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
وأوضحت قيادة الجيش في بيانها أنّ «وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
وفي السياق يعقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان مؤتمراً صحافياً اليوم في دارته في خلدة يتناول فيه آخر التطورات. وكان ارسلان غرد عبر حسابه على تويتر: «لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج… القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض… زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن».
وكان جنبلاط هاجم حزب الله بطريقة مباشرة وغير مباشرة امس، ورأى في حديث لموقع المدن أن ما يجري هو تصفية حساب قائلاً: «كان مقرراً بالنسبة إلى البعض أن نلتزم بما يقولونه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى هو جريمة مدبّرة، تحال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب لإجراء مصالحة عشائرية». ولكن «أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال ارسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصرالله. وإذا ما أحبّ إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟».
واعتبر جنبلاط أن البعض في لبنان يتمتع بنظرية مؤامراتية: «يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين. ولكن كيف بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري قدّم كل التسهيلات، وأنا كذلك. تراجعت عن الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني، وللنظام السوري. لكن لديّ استقلاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي».
Source: journals
[ad_2]
Source link
