بعد انتهاء تحقيقات النيابة في قضية "عملاء السفارات" .. ما العقوبات

يشير ما ثبت عليهم إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر بالمصالح العليا للمملكة

أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات التي أجرتها بشأن الأشخاص المتهمين بالإخلال بأمن السعودية, أو القضية المعروفة إعلاميا ب "عملاء السفارات" الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم, وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي, والمساس باللحمة الوطنية, وذلك بإعلانها أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المتخصصة.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون, وقدمتها النيابة العامة, تشير إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر بالمصالح العليا للمملكة.

ماذا فعلوا?

يشير بيان أمن الدولة الصادر يوم السبت 3/9/1439 ه الموافق 19/5/2018 م إلى أن الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص, قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية, والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم, وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة, وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي, والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

كم عددهم?

ذكرت المصادر الأمنية في حينها أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم 17 شخصا, صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين, منهم (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق, واستمر إيقاف 9 متهمين (خمسة رجال وأربع نساء); وذلك بعد توافر الأدلة الكافية, واعترافهم بما نسب إليهم من تهم, تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

العقوبة المتوقعة

بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخه 5/5/1435 ه, الموافق 6/3/2014 م, المكمل للأمر الملكي رقم أ / 44 الصادر بتاريخ 3/4/1435 ه, الموافق 3/2/2014 م, فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات , ولا تزيد على 20 سنة, كل من ارتكب, كائنا من كان, جرم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية, وكذلك الولاء لدولة أجنبية, أو الارتباط بها, أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن السعودية وشعبها.

وهو ما ستنظر فيه المحكمة وتتحرى الدقة في مدى انطباق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه على المتهمين, وذلك في حال ثبوت إدانتهم واستقرار ذلك في يقين المحكمة.

---

يشير ما ثبت عليهم إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر بالمصالح العليا للمملكة

أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات التي أجرتها بشأن الأشخاص المتهمين بالإخلال بأمن السعودية, أو القضية المعروفة إعلاميا ب "عملاء السفارات" الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم, وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي, والمساس باللحمة الوطنية, وذلك بإعلانها أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المتخصصة.

وتشير مصادر "سبق" إلى أن الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون, وقدمتها النيابة العامة, تشير إلى أن الجرم الذي قاموا به يضر بالمصالح العليا للمملكة.

ماذا فعلوا?

يشير بيان أمن الدولة الصادر يوم السبت 3/9/1439 ه الموافق 19/5/2018 م إلى أن الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص, قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية, والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم, وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة, وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي, والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

كم عددهم?

ذكرت المصادر الأمنية في حينها أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم 17 شخصا, صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين, منهم (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق, واستمر إيقاف 9 متهمين (خمسة رجال وأربع نساء); وذلك بعد توافر الأدلة الكافية, واعترافهم بما نسب إليهم من تهم, تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

العقوبة المتوقعة

بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخه 5/5/1435 ه, الموافق 6/3/2014 م, المكمل للأمر الملكي رقم أ / 44 الصادر بتاريخ 3/4/1435 ه, الموافق 3/2/2014 م, فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات , ولا تزيد على 20 سنة, كل من ارتكب, كائنا من كان, جرم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية, وكذلك الولاء لدولة أجنبية, أو الارتباط بها, أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن السعودية وشعبها.

وهو ما ستنظر فيه المحكمة وتتحرى الدقة في مدى انطباق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه على المتهمين, وذلك في حال ثبوت إدانتهم واستقرار ذلك في يقين المحكمة.