ودائع المصريين المقيمين بالخارج ستزيد فى البنوك الخليجية

قام الخبير المصرفي أحمد أدم بإعداد دراسة حول تحويلات المصريون العاملون بالخارج إلى بنوك الخليج والتي أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في حجم تحويلاتهم من البنوك المصرية, وجاءت هذه الدراسة تحت عنوان "أهم الايجابيات والسلبيات التي أظهرها التقرير الإحصائي الأخير للبنك المركزي المصري. ومن المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري, وذلك بعدما قام برفها بنسبة 0.25% في الثالث عشر من يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي منذ مطلع العام الجاري, لتتراوح في الوقت الحالي بين 1.75% و 2% الأمر الذي سيدفع أسعار فائدة البنوك الخليجية التي تتعامل بالدولار إلى الارتفاع, وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على تحويلات المصريين بالخارج.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه تحويلات المصريين ستنخفض في المستقبل حيث أن ارتفاع الفائدة في الخليج قد يغريهم للإيداع في هذه البنوك بدلا من البنوك المصرية, وأضافت الدراسة بأنه يجب على البنك المركزي المصري أن يضع خطة لتحديد سعر الفائدة المحلية وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل.

وقد بلغت تحويلات ودائع المصريين إلى بنوك خليجية منذ عام 2010 وحتى يونيو الماضي نحو 115.4 مليار دولار, وهو ما ساعد في دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة, كما ساعدت في خفض المخاطر والتي كان من المتوقع أن يصل إليها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة .

وتوقعت هذه الدراسة أن يرتفع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام الحالي, متوقعة أن يتخطي حاجز ال 18 جنيه مصري, مع انخفاض الودائع الأجنبية في البنوك المصرية خلال ديسمبر عام 2017 بقيمة 2.8 مليار دولار, وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2016. [19659006] ويرجع هذا الانخفاض إلى سعر الفائدة الذي دفع المصريين إلى تحويل ودائعهم من العملات المحلية إلى العملات الأجنبية, وقد شهد يناير الماضي ارتفاع حجم الودائع الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بيناير 2016. [19659004] وطالبت هذه الدراسة البنك المركزي بإجراء بعض التعديلات لتفادي هذه الأزمة, ومن أهم هذه التعديلات أن يسمح للبنوك الإسلامية التملك للعقار المنقول حتى تقوم بكل أعمالها متوافقة مع الشريعة الإسلامية, وبالتالي قد يؤدي إلى التحسين في أداء الجهاز المصرفي.

ومن ناحية أخرى فقد أكدت الدراسة على عدم الاتجاه إلى الاستثمارات قصيرة الأجل إلى الاستثمار بأدوات الدين بالعملة المحلية, وذلك لتأثيراتها المدمرة على الاقتصاد المصري بشكل كبير.