برد تفصيلي .. "صحة الطائف" تكشف المغالطات في قضية التجديد لطبيب

طالبت كل وسائل الإعلام بتحري المصداقية قبل النشر عبر القنوات الرسمية

فند المتحدث الرسمي ل "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي مزاعم إحدى الصحف التي لم تلتزم بالمهنية والمصداقية في نشرها خبرا تحت عنوان "صحة الطائف تجدد لطبيب متقاعد وترفع راتبه بالمخالفة للقوانين .. والسبب مجهول" وما ورد في طياته من مغالطات ومعلومات تفتقر للمصداقية.

وقال "الربيعي": الصحيفة اوردت ما نصه "صحة الطائف تجدد لطبيب متقاعد .. إلخ" وهذا غير صحيح فالطبيب المشار إليه ليس متقاعدا ونظام التقاعد بكامله يختص بالموظفين والموظفات السعوديين ولا يوجد تقاعد لغير السعودي في كل الدوائر والجهات الحكومية وهو أمر بديهي معروف للجميع .

وأضاف: الصحيفة أوردت "علمت الصحيفة من مصادرها, أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف, ارتكبت عدة مخالفات نظامية, وذلك بعد إقدامها على تجديد عقد طبيب (مقيم) بالمخالفة للأنظمة .. إلخ" علما بأن المادة (127) الفقرة (14) من نظام التعاقد مع أطباء التشغيل الذاتي المعتمد من الخدمة المدنية وردت بالنص كالتالي "بلوغ السن القانوني للتعاقد الستين سنة للموظفين وخمسة وخمسين سنة للموظفات ما لم يتم تمديد العقد إلى ما بعد هذه السن بشرط توفر اللياقة الطبية والضوابط المنظمة لذلك …" ويعني أن صاحب الصلاحية يملك حق تجديد العقد فوق السن القانونية, وفق الإستثناء المشرع نظاما, وبذلك فإن تجديد عقد الطبيب تم وفق النظام.

وأردف: كما أوردت الصحيفة ما نصه "وكشفت المصادر عن أن المديرية بادرت بتجديد عقد الطبيب المذكور (تخصص أمراض باطنية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف), رغم تجاوزه السن القانونية (66 عاما … إلخ".

وتابع: الطبيب بالفعل يبلغ من العمر 66 عاما وتم التجديد له وفق ما كفله النظام وما اقتضته حاجة العمل بحسب خطاب رئيسه المباشر في إطار ما شرعته اللائحة والمنصوص عليها بالمادة المشار اليها.

وقال "الربيعي": أوردت الصحيفة ما نصه "وأوضحت المصادر, أن المديرية ارتكبت خطأ آخر في هذا الشأن; حيث إن الطبيب (المكلف بعمل إداري في إدارة المتابعة بديوان الوزارة) تم تكليفه في المديرية بمهام غير المتعاقد عليها, ونبهت المصادر, التي تحدثت للصحيفة, إلى أن صحة الطائف كلفت الطبيب بمهام إدارية بحتة, رغم التعاقد معه كطبيب مقيم, تخصص أمراض باطنية … إلخ ".

وأضاف: هذا أيضا غير صحيح فالطبيب مكلف بإدارة المتابعة الفنية وهي قسم فني وليس إداريا ويشغلها العديد من الأطباء بمختلف الدرجات ممن يملكون الخبره المهنية التي تؤهلهم التدقيق والمراجعة والتحقيق في القضايا الطبية الشائكة والتي تتولى إدارات المتابعة التحقيق والنظر فيها وفيما اتخذ من إجراء طبي ومدى مناسبته وتقديم النتائج لصاحب القرار.

وأردف: أوردت الصحيفة في خبرها المغلوط "ووفقا لبنود العقد, فقد تم التجديد للطبيب من قبل صحة الطائف (بتاريخ 26/9/1440) لمدة عام, مع منحه زيادة سنوية تقدر بألف و 600 ريال إلخ …".

وتابع: رغم أن التاريخ لم يحن بعد فالطبيب غير السعودي المتعاقد معه بعقود التشغيل ليس من حقه زيادة أو علاوة سنوية, وإنما كفل العقد إضافة مبلغ محدد ومشروط يضاف للعقد عند التجديد شريطة ألا يقل الأداء الوظيفي للعقد المنتهي عن تقييم "ممتاز" وحددت اللائحة المبلغ التحفيزي للأداء وفق درجة الطبيب العلمية وهو ما نصت عليه للطبيب المقيم (1610 ريالات) .. وتضمن خبركم أنها زيادة استثنائية بينما هي مكافأة تقديرية مشروطة نص عليها العقد واستحقها الطبيب بعد أن حصل على تقييم أداء وظيفي ممتاز.

وقال "الربيعي": للعلم فإن هذه المكافأة لا تغير في راتب الأطباء شيئا فقد منحت له بداية التعاقد ويتوجب عليه المحافظة على استمرارها في التجديد القادم بتحقيق أداء ممتاز أو يفقدها إن انخفض أداؤه مع العلم أن الطبيب المعني لم يتغير راتبه بزيادة أو نقص منذ عقده الأول وحتى تاريخه.

وأضاف. أوردت الصحيفة ما نصه (ووفقا لمصادر الصحيفة, فإن هذه مخالفة صريحة تؤكد أن المستشفى خسر خدماته, فضلا عن عدم تنفيذ التعليمات النظامية في ملف التعاقدات وتنص الأنظمة المعمول بها, على أن "آليات تجديد العقود, وكذلك الخاصة, عدم تكليف الموظفين خارج ملاكاتهم الوظيفية … إلخ ".

وأردف: للعلم فالطبيب ليس أخصائيا أو استشاريا, وإنما مقيم باطنة, ولا يوجد لدى صحة الطائف عجز في أطباء الباطنة درجة مقيم, كما أن النظام كفل لصاحب الصلاحية تكليف من تستدعي حاجة العمل تكليفه خارج ملاكه وهو إجراء نظامي.

وتابع "الربيعي": الصحيفة استمرت في مغالطاتها وأوردت ما نصه "وأوضحت المصادر أن الوزارة شريك في هذه المخالفة الصريحة, التي تتطلب تدخل الجهات الرقابية المختصة لكشف أسباب التمسك بالطبيب; حتى بعد تجاوزه السن القانونية … إلخ".

وقال: هذا استمرار في كيل التهم والقذف بالخيانة وإصدار الأحكام والتشكيك بالذمم والرمي بالفساد وبشكل جماعي, دون مبرر نظامي أو معرفي أو اختصاصي, وإنما نقل عن مصادر مجهولة.

وأضاف: الصحيفة عادت لتضيف: "وبيّنت المصادر أن نقص الكادر الطبي تسبب في تأجيل عمليات الأطفال؛ بسبب تكليف إخصائي جراحة أطفال بمستشفى الملك فيصل… إلخ".

وأردف: هنا إشارة لخبر سابق حمل مغالطات ومعلومات غير صحيحة نتج عنها إثارة الرأي العام وأسر عدد من الأطفال المرضى، حيث إنه لم يتم تكليف أخصائي جراحة أطفال (واحد) بمستشفى الملك فيصل، وإنما تكليف (خمسة) ما بين استشاري وأخصائي للعمل بمستشفى الملك فيصل تماشياً مع قرار توحيد جراحة الأطفال في مستشفى الملك فيصل، والذي جاء بعد افتتاح عناية أطفال متخصصة ولله الحمد الشهر الماضي، لتنتهي المعاناة السابقة، والتي كانت تعمل بقسمي جراحة أطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك فيصل، رغم عدم وجود عناية أطفال متخصصة في كليهما، مما يستوجب نقل الأطفال بعد إجراء العملية إلى مستشفى الأطفال للعناية المتخصصة، وما يصاحب ذلك من خطورة وتأخير ومخاطر وعوامل تعيق سرعة نقل بعض الحالات.

وتابع: لقد رأت لجنة اعتمدها مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المونس حملت على عاتقها سرعة معالجة ذلك، حيث خلصت إلى الحاجة لتجهيز عناية أطفال متخصصة بأحد المستشفيين وإلحاقها بوحدة جراحة أطفال متخصصة، تتولى إجراء العمليات الجراحية للأطفال، مع تحقيق وجود وحدة عناية متخصصة ملاصقة لسرعة نقل الحالات عند الحاجة دون تأخير أو مخاطر نقل وما يصاحبه من مسافات.

وقال "الربيعي": بناءً عليه نُقِل الاستشاريون والاخصائيون المعنون بعمليات جراحة الأطفال لمستشفى الملك فيصل، وأحيلت المواعيد دون تأثير على المرضى.

وأضاف: مما سبق يتضح تأثير مثل هذه الأخبار في تأليب الرأي العام ضد جهة وضعتها الدولة لتكون بلسم ألم للمواطن، وأوكلت لها رعايته صحياً، ودفعت الكثير والكثير لتحقيق ذلك ولم تبخل في تقديم الدعم المستمر لهذا الهدف.

وأردف: لا يمكن أن يكون الإعلام الذي هو منبر ينير لنا جميعاً الطريق للتقدم والتصحيح.. صوتاً لنقل المعلومات المغلوطة والمحبطة والمشككة فيما يقدم لهذا المواطن، وأن تتماشى والطامعين في خلق صورة سوداوية عن مجتمعنا وقطاعاتنا بأنها مستنقع للفساد وخيانة الأمانة وعدم الإخلاص لهذا الوطن وأبنائه.

وتابع: الصورة العامة لمجتمعنا السعودي وأبنائه وإداراتنا وقطاعاتنا تبقى هي الأمانة والإخلاص والثقة، وإن حدث خلاف ذلك فهي حالات فردية تمثل أصحابها.

وقال "الربيعي": تنأى الصحة في الطائف بنفسها عن الرد على كل ما يثار مع احتفاظها بحقها وحق منسوبيها المعنين بالقضية حيال ما طالهم من تهم فساد وخيانة وتشكيك، من خلال لجنة مخالفات نظام النشر بوزارة الإعلام والقنوات النظامية الأخرى؛ لحفظ الحقوق الشخصية لمنسوبيها وفق ما كفله النظام.

واختتم بالقول: نطالب كل وسائل الإعلام بتحري المصداقية عبر القنوات الرسمية؛ لتقديم الإيضاح الرسمي الصحيح.