صحيفة الاتحاد – "مواصفات": مهلة 3 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع من تجي وموردي قطع غيار المركبات

أعلن سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" اليوم أن الهيئة مددت مهلة توفيق الأوضاع لمصنعي المركبات وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة لمدة ثلاثة أشهر على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارا من مطلع العام المقبل ضمن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.

جاء ذلك على هامش أعمال ورشة توعوية نظمتها الهيئة اليوم مستهدفة جهات التفتيش والرقابة في الدولة تمثلت في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومصنعي المركبات وتجار وموردي قطع الغيار من أجل شرح آلية تسجيل قطع غيار المركبات ضمن النظام الإماراتي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وركزت الورشة – التي حضرها نحو 250 مسؤولا ومعنيا – على تعريف المنتجين والتجار وجهات التفتيش والرقابة بالمنظومة الإماراتية في هذا الصدد والتطبيق الإلزامي لها على آليات التسجيل في النظام الإلكتروني والذكي للهيئة وطرق الحصول على شهادة مطابقة لقطع الغيار للنظام الإماراتي المعمول به.

وأكد سعادته أن تطوير هذا النظام استهدف تنظيم قطاع النقل والمركبات لدعم سلامة الركاب والمركبات على طرق الدولة والتقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام قطع غيار معيبة أو رديئة حيث يركز النظام على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة فضلا عن وحدات التهوية والمراوح غيرها.

وأوضح أن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالميا في بناء الثقة في المنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.

وأشار سعادته إلى أن النظام منح المنتجين والتجار والموردين مهلة لتوفيق الأوضاع قبيل التطبيق الإلزامي مدتها ستة أشهر بينما منحتهم الهيئة ثلاثة أشهر إضافية لمنحهم المزيد من الوقت ويتزامن مع ذلك خطة توعوية تقودها الهيئة في هذا الإطار على غرار ورشة العمل التوعوية الحالية وسيكون هناك المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وصدر النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات خلال شهر أبريل الماضي حينما اعتمده مجلس الوزراء ومنح مهلتين للمنتجين والتجار الأولى ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد وعاما كاملا لقطع الغيار المتوافرة حاليا في أسواق الدولة.