كيف تدعم سياسة النفط السعودية منتجي الخام الصخري في أمريكا?

نيويورك (CNN) – يمكن للمسؤولين عن قطاع النفط في الولايات المتحدة الأمريكية, أن يأخدوا قسطا من الراحة, بعد أن قالت المملكة العربية السعودية, إنها ستدعم سوق الخام العالمية.

وأعلنت السعودية, الأحد, عن نيتها خفض الشحنات بنصف مليون برميل يوميا في ديسمبر / كانون الاول, وضغطت المملكة بثقلها لتقليل المعروض في أسواق النفط, العام المقبل.

وحدث تغير كبير في وضع السعودية, إذ كانت قبل شهر تزيد إنتاجها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولارا للبرميل, مما يعني أن أكبر مصدر للنفط في العالم لن يترك الأسعار تتهاوى.

يعتبر التوجه السعودي بدعم سوق النفط, خبرا إيجابيا لشركات النفط الصخري الأمريكية, وخاصة الشركات التي تعاني من ديون مرتفعة مما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات الأسعار.

وقال مات سميث, مدير بحوث السلع في كليبرداتا: "إذا كنت منتجا في تكساس, فيجب أن تكون سعيدا بحقيقة وجود مورد بديل في السوق يرغب في الحفاظ على الأسعار مدعومة".

وأدت المخاوف من زيادة العرض إلى انخفاض أسعار النفط الأمريكي الأسبوع الماضي, وكانت تلك المخاوف مدفوعة جزئيا بالتطورات في الولايات المتحدة, حيث زادت شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية من الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع ليصل الإنتاج الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا في أغسطس / آب للمرة الأولى على الإطلاق, بالإضافة فرض عقوبات بأقل من المتوقع على نفط طهران, بعد أن منحت الإدارة الأمريكية استثناءات مؤقتة لثمان دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.

وانخفضت أسعار النفط الأمريكي 10 أيام متتالية حتى يوم الجمعة الماضي.

وقال خالد الفالح, وزير الطاقة السعودي, في مؤتمر في أبو ظبي الإثنين "التوافق بين جميع الأعضاء هو أننا بحاجة إلى القيام بكل ما يلزم لتحقيق التوازن في السوق, إذا كان ذلك يعني خفض المعروض بمليون برميل في اليوم, سنقوم بذلك".

وتوجد احتمالات قوية إلى حد ما لإعلان "أوبك" وحلفاؤها الشهر المقبل عن خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا, حسب هميلا كروفت, رئيسة الإستراتيجية العالمية للسلع في RBC Capital.

وقفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة في بداية تعاملات الإثنين حوالي 1% متحدية عمليات بيع في سوق الأسهم, مع ذلك تلاشى الإندفاع واستقرت الأسعار دون 60 دولارا للبرميل, ويعتبر الهبوط الذي دام 11 يوما هو أطول ركود منذ بدء تداول العقود الآجلة عام 1983.

وبينما انخفض مؤشر داو جونز بنحو 2%, تحسن آداء بعض شركات النفط الصخري, بما في ذلك هييس وبايونير ناتشيورال ريسورسز.

وقال بافل مولشانوف, محلل الطاقة لدى ريموند جيمس: "بالنسبة لشركات النفط سواء الصخري أوغيره فمن المنطقي أنه كلما ارتفعت الأسعار كلما كان أفضل".

وحذر مولتشانوف من أن الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية على اساس توقعات أسعار النفط طويلة الأجل, وليس التحركات قصيرة الأجل.

ومع ذلك, فقد تقبل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة على الديون لتسريع الاستفادة من الفرص في حقول النفط الصخرية, وبالتالي تصبح الشركات الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

ولدى السعودية, أسبابها الخاصة للدفاع عن الأسعار, وبحسب بنك أوف أمريكا ميريل لينش, فإن المملكة تحتاج خام برنت حول 89 دولارا للبرميل لتوازن ميزانيتها لعام 2018 وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية.

وفي عامي 2014 و 2015 اتبعت السعودية نهجا مختلفا للغاية يهدف لوفرة المعروض, إذ غمرت السوق بفائض من النفط في محاولة لطرد المنتجين ذوي التكلفة العالية, بما في ذلك شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار النفط الخام إلى 26 دولار للبرميل في أوائل عام 2016 لتسبب في إفلاس عشرات الشركات النفطية وتسريح عمالها, لكن شركات النفط الصخري خرجت من الأزمة بميزانيات أقوى وتكنولوجيا أفضل.

ويبدو أن السعودية ليس لديها رغبة في خوض هذه الحرب ضد النفط الصخري مرة أخرى.