[ad_1]
قال خبراء في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو / تموز مع مضي القاهرة في إصلاحات اقتصادية تسببت في ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وساهمت هذه الإصلاحات, التي جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار, في إنعاش النمو الاقتصادي في مصر.
ووفقا لآراء 13 من خبراء الاقتصاد, فإن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2 بالمئة, وهو ما يقل عن توقعات الحكومة بمعدل نموا 5.8 بالمئة.
وكان متوسط تو . 12 قعات من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5 بالمئة في السنة المالية 2019-2020
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس": "بشأن توقعات الفترة القادمة, فإن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد . الدولي وقدرة السلطات على المضي قدما في الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو في مصر "
وأضافت" حقق البلد تقدما ملحوظا في ظل برنامج صندوق النقد الدولي حتى الآن, لذلك تظل توقعات النمو الاقتصادي المتوسطة الأجل لمصر قوية "
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجما ي لمصر بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بدعم رئيسي من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وقالت جونسون إن الاقتصاد ما زال يواجه تحديات هيكلية قد تتطلب المزيد من الإصلاحات وتشمل ارتفاع البطالة وغياب الكفاءات في سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم.
أعليم: "جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح (لا سيما بين الشباب)". (رويترز)
[ad_2]
Source link
