[ad_1]
دبي (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عملية إعادة تنظيم مقترحة لأصول حكومية ستسمح للسعودية بتأجيل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو حتى عام 2020 أو ما بعد ذلك, وستجعلها تستمر في الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية.
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في مقابلة مع رويترز يوم 13 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: حمد محمد – رويترز [19659003] وفي أواخر الأسبوع الماضي, أكدت أرامكو تقريرا نشرته رويترز عن أنها تعمل على شراء محتمل "لحصة استراتيجية" في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة, أكبر صندوق للثروة السيادية في المملكة.
وقد تضخ الصفقة عشرات المليارات من الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة, مما يمنحه موارد للمضي قدما في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط, بما في ذلك إنشاء منطقة تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.
وجمع أموال لصندوق الاستثمارات العامة ليصبح محركا لتحول الاقتصاد السعودي هدف رئيسي للإدراج المزمع لأرامكو, والذي كان من المخطط في الأصل أن يجري بنهاية 2018 وربما سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
ووفقا لمصادر في القطاع وأخرى مصرفية عالمية طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر, ستسمح صفقة سابك للحكومة بكسب الوقت قبل الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.
وقد تجمع الصفقة أموالا لصندوق الاستثمارات العامة مماثلة تقريبا لتلك التي سيجمعها الطرح العام الأولي لأرامكو, فيما ستمنح الحكومة المزيد من الوقت للتوصل إلى قرارات بشأن جوانب خلافية للطرح مثل ما إذا كان يتعين إدراج أسهم أرامكو في بورصة أجنبية إلى جانب الرياض.
وقال أحد المصادر "سيكون لدى صندوق الاستثمارات العامة المزيد من الأموال للاستثمار ولا حاجة للطرح العام الأولي حاليا".
وامتنعت أرامكو عن التعقيب على خططها للطرح العام الأولي, بينما لم يرد مسؤول حكومي سعودي على طلب للتعليق.
وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية قال يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون العربية إن شراء حصة في سابك عملية معقدة وإنها تحتاج إلى إطار زمني معين لإتمامها مما يؤجل الطرح العام الأولي لأرامكو.
وقال "لا شك أن الاستحواذ المحتمل على حصة استراتيجية في سابك … سيؤخر الطرح العام الأولي".
* تقييم
قالت مصادر إن القرارات النهائية بشأن الإدراج بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
والطرح العام الأولي المزمع ركيزة خطة طموح يدعمها ولي العهد الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط. وحين أعلن الأمير عن خطة لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو في عام 2016, توقع أن تقيم عملية البيع الشركة ككل عند تريليوني دولار أو أكثر.
لكن من ذلك الحين, جاءت الكثير من تقديرات محللي قطاع النفط والغاز للشركة عند قيمة أقل بكثير تتراوح بين تريليون و 1.5 تريليون دولار, مما يعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيجني ما يتراوح بين 50 و 75 مليار دولار من الطرح العام الأولي.
ويملك الصندوق 70 بالمئة من سابك, التي يبلغ رأسمالها السوقي 104 مليارات دولار. ولم تذكر أرامكو كم من المحتمل أن تشتري من سابك على وجه التحديد, لكن مصدرين قالا لرويترز يوم الاثنين إن أرامكو تهدف لأن تصبح مالكة لحصة "أغلبية". و من شأن شرائها حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك بالكامل أن يمنح الصندوق ما يزيد عن 70 مليار دولار.
وأعلن الصندوق رسميا عن أصول بقيمة تزيد عن 220 مليار دولار, لكن يعتقد أن معظم تلك الأصول يرتبط بعقارات أو حصص في شركات سعودية كبيرة. ومن غير الممكن بيعها من دون تقويض سوقي العقارات والأسهم المحليتين.
وستفرض صفقة سابك ضغطا مؤقتا على المالية العامة لأرامكو, وهي المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. لكن ارتفاع أسعار النفط يمنح الرياض المزيد من الأموال للتصرف فيها.
ويتوقع بنك الاستثمار جدوى أن تبلغ الإيرادات الحكومية النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 131 مليار دولار توقعتها الرياض في الميزانية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
* درة التاج
وإذا مضى الطرح العام الأولي لأرامكو قدما في نهاية المطاف, فإن هناك مشكلتين على الأقل ستكونان بحاجة إلى الحل وفقا لما يراه عدد من المصادر. أحد هاتين المشكلتين هي تقدير قيمة الشركة.
ومن شأن إعلان الأمير محمد تقييم أرامكو بتريليوني دولار أن يخلق مشكلة سياسية للمملكة. فإذا جاءت القيمة النهائية للشركة في الطرح الأولى أقل كثيرا من التريليوني دولار, قد يعتقد السعوديون وقتها أن الأمير يبيع درة تاج المملكة بثمن بخس.
وقد يكون المخرج من هذا عبر بيع جزء من الحصة في أرامكو في طرح خاص, وقد يكون هذا البيع لمستثمرين استراتيجيين أثرياء في دول مستهلكة للنفط مثل الصين. وقال أحد المصادر في القطاع إن الطرح الخاص يخضع للدراسة لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر للانتهاء منه.
وقالت المصادر إن صفقة سابك ستعزز تقييم أرامكو بالنظر إلى أنها تمنحها وصولا إلى أصول بقطاع البتروكيماويات في داخل البلاد وخارجها.
والمشكلة الأخرى الكبيرة هي ما إذا كانت أسهم أرامكو ستدرج في بورصة اجنبية مثل نيويورك أو لندن أو هونج كونج. واقترح الأمير محمد في البداية إدراجا في الخارج لجذب رأس المال الأجنبي وتعزيز وضع المملكة.
لكن بعض المسؤولين يعارضون الفكرة مستندين في ذلك إلى أنها ستقلص الفوائد التي ستعود على بورصة الرياض من استضافة طرح أرامكو. وقد تفرض بورصة خارجية متطلبات أكثر تشددا بشأن الحوكمة والإفصاح والمخاطر القانونية لأرامكو.
وربما تعزز تلك المخاطر مبررات إدراج أرامكو في بورصة الرياض وحدها. لكن الطرح العام الأولي في الرياض دون غيرها ربما يتعين أن يقل عن نسبة الخمسة بالمئة نظرا لأن رأس المال السوقي للبورصة البالغ 535 مليار دولار فقط قد يجعلها تواجه صعوبة في استيعاب إدراج بحجم أرامكو.
وقد يشجع ذلك السلطات على تأجيل إدراج أرامكو لما بعد إدراج الرياض على مؤشرات لأسهم الأسواق الناشئة العام القادم, وهو الأمر الذي سيعزز السيولة في السوق. وتتوقع صناديق أن يجذب دخول الرياض على مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة تلك ما يتراوح بين 30 و 45 مليار دولار تقريبا من الأموال الأجنبية الجديدة.
وستنضم الرياض إلى مؤشر فوتسي راسل على مراحل في الفترة بين مارس آذار وديسمبر كانون الأول 2019 ومؤشر إم.إس.سي.آي في الفترة بين مايو أيار وأغسطس آب 2019. وقال مصدر مصرفي إن بعض المصرفيين قدموا المشورة للأمير محمد بأن ينتظر إلى حين تدفق أموال أجنبية مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذين المؤشرين, حيث يمكن الاعتماد على على تلك الأموال لشراء أسهم أرامكو كأحد مكونات المؤشرين.
شارك في التغطية هديل الصايغ وتوم أرنولد في دبي وكلارا دينينا وداشا أفانسيفا في لندن وجنيفر هيوز في هونج كونج – إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير إسلام يحيى
Source link
Tags أخبار أرامكو الاقتصاد النمو تأجيل تتيح سابك صفقة طرح على فاحصةمصادر للسعودية نظرة والإنفاق
