حماده والكلمات طالبت

إفتتح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده قبل ظهر اليوم الإثنين في مقر الاتحاد العمالي العام, اعمال "المؤتمر التربوي الاول لنصرة حقوق المتعاقدين وقضاياهم في التثبيت والطبابة والعدالة الاجتماعية" في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر, حمزة منصور ممثلا المتعاقدين في التعليم الثانوي واعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمال العام ورؤساء مكاتب التربية في الاحزاب اللبنانية كافة ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية.

الاسمر
بداية, تحدث الدكتور الاسمر, فرحب بالوزير حماده الذي يتفهم مطالب المتعاقدين, وأكد دعم الاتحاد العمالي العام لحقوق المتعاقدين والتعليم الرسمي الى اقصى حدود الممكن, في ظل المتابعة الحثيثة لوزير التربية الصديق مروان حماده, الذي اعطى نتائج ممتازة على صعيد الامتحانات الرسمية. واليوم نتائج امتحانات المهني المشرفة.

واذ أكد ان مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي ضرورة, لفت الى انه مطروح في لجنة التربية النيابية التي تترأسها النائبة بهية الحريري وجاهز للبت. ووجه نداء للتعاون مع الحريري للحصول على نتائج في هذا الاطار. وأشار إلى أنه من المفترض ان يكون للاساتذة ضمان اجتماعي, مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتعاقدين الذين تجاوزوا السن وليس من مجال لتثبيتهم.

حماده
بدوره, رحب الوزير حماده بالمشاركين في المؤتمر, وأمل أن يكون الاتحاد العمالي العام بمستوى الحركة النقابية وطموحاتها, مستذكرا التحرك العمالي وعمال التبغ في التظاهرات المطلبية, حيث كان للنشاطات طابعها الوطني لا الطائفي, وكان العصر الذهبي للحركة العمالية آنذاك .

وتطرق الى المعاناة في الحكومة منذ صدور القانون 46, حيث دفع اساتذة التعليم الخاص والاهل من خلال الاقساط المدرسية والاساتذة من معاشاتهم, وقال "حاولنا مقاربة هذا الملف عبر ايجاد اختصاصات غير موجودة, والذي لم استطع الوصول اليه بفعل المحاصرة الدائمة على المراسيم وكل ما له علاقة بمجلس الخدمة المدنية. ومن موقعي الجديد كعضو هيئة مكتب المجلس النيابي, نتحسس بتوزيع المشاريع على اللجان, ومنها المشاريع التي تتعلق بحقوق المتعاقدين في التعليم. كل هذه الحقوق تتعلق بخلاف جوهري وهو مباراة مفتوحة ".

وتايع: "الموضوع دقيق, وانا الى جانبكم في هذا الموضوع, والحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال, وانا من موقعي الجديد اعتبر ان لديكم من يمثلكم. وما حضوري اليوم, إلا لتأكيد دعمي الشخصي والحزبي للاتحاد العمالي العام ووقوفي الى جانب المتعاقدين.